استكملت لجنة المال والموازنة إقرار مواد قانون موازنة 2022 ووصلت إلى المادة 127 على أن تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية. وقررت اللجنة "دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل إلى اجتماع الغد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة".
وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عقب الإجتماع، أن "الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة، وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف"، مؤكداً "أننا حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات"، وأردف أن "فلسفة البعض بالحكومة بينطبق عليها المثل الشعبي: يلي بيعطوه بأيد بياخدو مضاعف بالايد التاني".
