نبّه تكتل "لبنان القوي"، إلى "خطورة الامتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة"، محذّرًا "ممّا يُشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلةٍ أن تقوم مقام رئيس الجمهوريّة، في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدّستورية".
وشدّد في بيان، بعد اجتماعه الدّوري في مقرّه المركزي، على أنّ "أيّ محاولة في هذا الاتّجاه مرفوضة قطعًا، وهي تفتح بابًا للفوضى الدّستوريّة وربّما أكثر، وتطلق عرفًا قد يجرّ إلى أعراف جديدة"، مبيّنًا أنّ "المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف بدوره في تشكيل حكومة جديدة، آخذًا في الاعتبار الشّراكة الدّستوريّة لرئيس الجمهوريّة في عمليّة التّأليف، وألّا يجنح أحد في البلاد إلى أيّ مغامرات تضرب الدستور والميثاق".
وأكّد التكتّل "رفضه لأيّ فراغ في رئاسة الجمهورية في الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدّستوريّة، على قاعدة احترام الميثاق والدستور". واعتبر أنّ "المرشّح لرئاسة الجمهوريّة يجب أن يكون ممثّلًا لبيئته، أي أن ينتمي إلى كتلة نيابيّة ذات تمثيل وازن لدى بيئته، أو في أسوأ الأحوال أن يكون مدعومًا من الكتل النّيابيّة الوازنة، أمّا ترشيح من لا صفة تمثيليّة له فهو أمر من زمن مضى، ولن نقبل ان يعود".
في هذا السّياق، رحّب بـ"أيّ مسعى يترجم الإرادة الشّعبيّة في ترشيح من سيتولّى رئاسة الجمهورية، وفي المقابل يحمّل المسؤوليّة لكلّ من يحاول نزع الصّفة التّمثيليّة عن المكوّن المسيحي في البلاد". وركّز على أنّ "تنازُل رئيس "القوات اللبنانية" عن هذا المبدأ، هو استكمال لما قام به قبل 32 عامًا، عندما وافق وغطّى انتزاع الصّلاحيّات الدّستوريّة من رئيس الجمهوريّة. تمّت التّضحية بالصّلاحيّات عام 90، نكايةً بالعماد عون في حينه، واليوم تتمّ التّضحية بالتّمثيل نكايةً بتيّاره".
كما أبدى تأييده "الموقف الحازم لرئيس الجمهوريّة بدعوة القضاة إلى أن ينتفضوا لكرامتهم، ويواجهوا من يقيّد عدالة القضاء في المصرف المركزي وفي جريمة المرفأ"، مشدّدًا على أنّ "من غير المقبول أن يمتنع المسؤولون في الجسم القضائي عن القيام بواجبهم، ويتهرّبوا من المسؤوليّة لمنع حصول الادّعاء وفق الأصول على حاكم البنك المركزي، الّذي حرّك القضاء المختص دعوى الحق العام بحقّه".
وفي موضوع جريمة انفجار مرفأ بيروت، جدّد التكتّل دعوته إلى "فَكّ أَسر القضاء، والعودة إلى مسار العدالة في تحديد أسباب وقوع الجريمة وملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم، وفي الوقت نفسه إنهاء التعسّف اللّاحق بالموقوفين ظُلمًا في جريمة لم يظهر التّحقيق أيّ مسؤوليّة لهم فيها. وإذا لم يقم مجلس القضاء الأعلى والمسؤولون المعنيّون بواجباتهم في إعادة سير العدالة، فإنّهم سيتحمّلون تجاه اللّبنانيّين مسؤوليّة ارتكاب جرم لا يقلّ خطورةً عن الجريمة نفسها".
ورأى أنّ "العام الدراسي المقبل مهدَّد بالخطر، إذا لم تقم الحكومة المصرّفة للأعمال بواجباتها الماليّة والتّربويّة، ولاسيّما تجاه المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، لضمان إنطلاق العام الدراسي"، معلنًا "أنّه يدعم المطلب المحق بحصول الجامعة اللّبنانيّة على مبلغ الـ50 مليون دولار المتأتّي من مردود فحوصات "PCR" في مطار بيروت، وفقًا للأحكام القضائيّة الصّادرة، وهو مبلغ استوفته شركة "ميدل إيست" والشّركات الأجنبيّة من خلال رسم إضافي على بطاقة السّفر، دفعه المسافرون نقدًا بالدولار الأميركي".
ووجد أنّ "امتناع "الميدل إيست" عن تسديد حقوق الجامعة اللّبنانيّة، هو سوء أمانة وإثراء غير مشروع وعصيان على الأحكام القضائيّة، وهو فوق ذلك جرم بحق الطلّاب، لأنّ الجامعة اللّبنانيّة مهدّدة بعدم فتح أبوابها في تشرين المقبل، ممّا يعرّض للخطر مصير أكثر من 80 ألف طالب و6 آلاف أستاذ وإداري".
إلى ذلك، تقدّم التكتّل بالعزاء من ذوي ضحايا الحريق الّذي شبّ في إحدى الكنائس في مصر، وضحايا الانفجار الّذي وَقع في أحد أسواق يريفان في أرمينيا، معلنًا تضامنه مع المفجوعين بهاتين الحادثتين.
