عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، عرضت خلاله اقتراحات القوانين الاربعة التي تقدّمت بها لإعادة إطلاق التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وازالة جميع العقبات التي تعرقل هذا الملف.
وأشارت يعقوبيان، الى أنه "بموجب الاقتراح الاول، يُمنع كفّ يد المحقق العدلي في دعاوى مخاصمة القضاة الا إذا قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الدعوى جدية، وينظّم الاقتراح الثاني مسألة طلبات رد المحقق العدلي بنص واضح ويمنع كف يد المحقق العدلي تلقائياً عند تقديم طلبات الرد ضده، الا إذا قرر المجلس العدلي كف يده".
وذكرت أن "الاقتراح الثالث يضمن ملاحقة جميع المشتبه فيهم امام المحقق العدلي والمجلس العدلي حتى لو كانوا خاضعين في الاساس لمحاكم استثنائية خاصة بهم مثل القضاة. ما يضمن الغاء الامتيازات و المحاكمة امام محكمة واحدة وعدم صدور احكام متعارضة في ملف واحد.
وأضافت "أما الاقتراح الرابع فهو لالغاء الاذونات او الموافقات مسبقة للملاحقة والتحقيق والمحاكمة في ملف انفجار المرفأ، لأن الجميع يجب ان يكونوا تحت القانون وبتصرف القضاء امام هول هذه الجريمة".
