اعتقلت السلطات في السلفادور، نحو 50 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى العصابات، منذ أن أعلن الرئيس نجيب بوكيلة، الحرب على المجموعات الإجرامية في البلاد آذار الماضي.
ومثل مدير الشرطة المدنية الوطنية ماوريسيو أريازا، ووزير العدل غوستافو فيلاتورو، ووزير الدفاع رينيه ميرينو أمام البرلمان للمطالبة بتمديد الصلاحيات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ والتي تتيح الاستغناء عن إصدار مذكرات توقيف. ووافق البرلمان، على تمديد آخر لحالة الطوارئ لمدة شهر إضافي، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 20 آب الحالي.
وأظهرت استطلاعات الرأي، أن هذا الإجراء يحظى بشعبية كبيرة على الرغم من انتقادات منظمات الحقوق المدنية داخل وخارج السلفادور. وتقول تلك الجماعات وأقارب المحتجزين إن الأشخاص قد اعتقلوا دون أدلة أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وسجنوا لأشهر بالفعل وهم ينتظرون المحاكمة.
ويذكر، أنه بموجب حالة الطوارئ، يتم تعليق الحق في تكوين الجمعيات، والحق في معرفة سبب الاعتقال والوصول إلى محام. كما يمكن للحكومة أيضا أن تتدخل في المكالمات والبريد الالكتروني لأي شخص تعتبره مشتبها به.
