تولّى الرّئيس التّونسي قيس سعيد، التّصديق على الدّستور التّونسي الجديد، "دستور 25 تموز 2022"، والإذن بإصداره، معتبرًا المناسبة "يومًا تاريخيًّا تتطابق فيه الشّرعيّة الدّستوريّة والمشروعيّة الشّعبيّة والثّوريّة".
ولفت، في كلمة متلفزة توجّه بها إلى الشّعب، إلى أنّه "بإقرار الدّستور الجديد للجمهوريّة، الّذي تمّت المصادقة على نتائجه النّهائيّة مساء الثّلثاء من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بعد النّظر في الطّعون قضائيًّا، فإنّه تمّ تصحيح مسار الثّورة والتّاريخ في تونس". وأعلن أنّه سيتمّ في الفترة المقبلة "وضع قانون انتخابي جديد، وإرساء المحكمة الدّستوريّة، للحفاظ على علويّة الدّستور وحماية الحقوق والحرّيّات بشكل خاص".
وأثنى سعيّد على "الجهود الّتي رافقت تنظيم الاستفتاء على الدّستور في 25 تمّوز الماضي"، مشيرًا إلى أنّ التّونسيّين "لم يتأخّروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ"، مركّزًا على أنّ "الكثيرين لم يتمكّنوا من أداء واجبهم الانتخابي في تونس وخارجها، لعدّة أسباب".
