لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في كتاب وجّهه إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّه "بعد أن وردت إلينا في الأيّام الأخيرة صورٌ وفيديوهات حول الحرق العشوائي للنفايات الصلبة من قِبل بعض البلديّات في عدد من المناطق، الأمر الّذي تمنعه وتعاقب عليه القوانين والأنظمة كافّة، ولاسيّما تلك المذكورة في القانون 80/2018، نظرًا لتأثيراته السّلبيّة الجسيمة على البيئة كما على الصّحّة العامّة ونوعيّة المزروعات والسّياحة والاقتصاد بشكل عام.
عليه، جئنا بهذا الكتاب لتعميمه على السّلطات المحليّة كافّة، وللتذكير بأحكام القانون 80/2018 (الإدارة المتكاملة للنّفايات الصّلبة)، الّتي تمنع وتعاقب هذا النّوع من الأعمال، لاسيّما الآتي:
-المادّة 7 "مبدأ الرّمي والطّمر والحرق العشوائي للنّفايات الصّلبة: يُمنع رمي أو تصريف أو طمر أو حرق أو التخلّص من النّفايات الصّلبة في التّربة والحُفَر المجوّفة (الفجوات) والكهوف الصّخريّة ومجاري المياه السّطحيّة والمياه الجوفيّة والهواء وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من البنى التحتية أو المواقع غير المرخّصة لهذا الهدف".
-المادّة 36 "العقوبات الجزائيّة"/ الفقرة 4 "في حال تمّت المخالفة المبيّنة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادّة من قِبل الإدارة المحليّة أو أيّ إدارةٍ عامّةٍ، تُطبَّق العقوبات المنصوص عنها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه من هذه المادّة، على الشّخص الطّبيعي المسؤول عن هذه المخالفة وعلى رئيس البلديّة ونائبه وأعضاء المجلس البلدي؛ وذلك خلافًا لأيّ نصّ آخر".
