لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، إلى أنّ "الحكومة المستقيلة تحدّد سعرًا للدولار الجمركي، فيما المطلوب خطّة اقتصاديّة ماليّة نقديّة شاملة توحّد سعر الصرف"، موضحًا أنّ "النّتيجة هي الاستمرار في سرقة أموال المودعين. يقبضون على 8000 ليرة، يدفعون على 20000 ويصرفون على 32000".
وأشار، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "السّلع الّتي يحتاجها المواطن سترتفع، ومداخيله مفقودة ووديعته محجوزة، وسيزداد التهريب. سيتفاقم الانكماش وسيتمّ هدم ما تبقى من اقتصاد، وسيزداد التضخم"، مشدّدًا على أنّ "الملخَّص: انعدام الرّؤية والمقاربة الشّاملة والتّخطيط والمعايير، والإمعان في سرقة أموال المودعين".
