شددت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، على "ضرورة القيام بتفعيلٍ سريعٍ لعملية حماية قطاع الدواجن للحفاظ على هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان"، مشيرة الى أن "القطاع يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبنانيين ويشغل أكثر من 20 ألف عائلة لبنانية".
وجددت النقابة في بيان، مطالبتها بـ"احتساب الحد الادنى للرسم الجمركي النوعي المفروض على إستيراد الدجاج على أساس سعر صيرفة، وهو 2000 ليرة على الكيلوغرام الواحد، أي ما يوازي 1،33 دولار عندما كان سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة".
وأكدت النقابة، أن "هذا الإجراء لن يؤثر في أسعار الدواجن اللبنانية، لأن لبنان لا يستورد دواجن حية إنما فقط صدر دجاج مجلد وهو غير معروض للمواطنين في مراكز بيع التجزئة والمتاجر"، وشددت على "ضرورة الإسراع بإعادة الإعتبار لقيمة الرسم النوعي على استيراد الدجاج لتحقيق الهدف المرجو منه وهو حماية قطاع الدواجن، من فارق المواصفات والتكاليف خاصة في ظل الأزمة القاسية التي يعيشها حاليا نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار الاعلاف والمحروقات عالميا والخسائر على مختلف المستويات".
وكشفت، عن أن "ما تم إستيراده خلال العام 2022 من صدر دجاج مجلد حتى الآن يوازي 15 مليون طير دجاج، يقابل ذلك إقفال مئات مزارع الدواجن في لبنان والتي يجب إعادة تشغيلها من قبل المزارعين اللبنانيين"، لافتة إلى أن "جودة ونوعية الدجاج اللبناني هي من الأعلى عالمياً فيما الصدر المجلد المستورد ينتج على مواصفات أقل من مواصفات الدجاج اللبناني ولا يتم الالتزام بشروط عرضه وتسويقه فلا نجده في أي من نقاط البيع".
مضيفة أن "حماية قطاع الدواجن هي مسؤولية وطنية، لأنه القطاع الوحيد الذي يوفر إكتفاءً ذاتياً للبنان من مادة البروتيين".
