أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسن فضل الله، أنّ "هناك محاولات للتّهرّب من المسؤوليّة وتقاذف كرة النّار، والجميع يتصرّف كمعارضة من دون أن تكون هناك في المقابل سلطة موحّدة تقدّم رؤيتها وتدافع عنها، وهذا ما نجده في نقاش الموازنة أو في عدم تقديم الحكومة لخطة التعافي"، معربًا عن أمله أن "تكون لدينا حكومة قريبًا كاملة الصّلاحيّات، تتحمّل مسؤوليّة البدء بالخطوات المطلوبة وفي مقدّمها خطّة التّعافي".
ولفت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "الصّيغة المتداولة في الإعلام للدولار الجمركي غير مقبولة، وعلى الحكومة توضيحها للرّأي العام، لأنّها أدّت إلى بلبلة في الأسواق ، وإن كنّا إلى الآن لم نتبلغ شيئًا رسميًّا، فإنّنا نرفض هذه الزّيادة الكبيرة، ولا يمكن التّعاطي مع هذا الأمر من زاوية حسابية رقمية، وكم يدخل إلى الخزينة؟".
وأشار فضل الله إلى أنّ "بمعزل عن الآثار الإجتماعيّة والاقتصاديّة، فنحن لسنا شركة، بل دولة معنيّة بدراسة انعكاسات هذه الخطوة على المواطنين، وعلى موظّفي القطاع العام، وعلى الأسعار والتضخم"، سائلًا: "كيف يتم رفع السّعر بشكل كبير ودفعةً واحدةً؟ ولماذا على الأقل لم يُعتمد أيّ تدرّج وفق ما كان يُناقش سابقًا؟".
وذكر أنّه "كان لدى الحكومة صيغ أخرى في اعتماد سعر أقل من دون أن يكون موحّدًا لكلّ السّلع والتّركيز على الكماليّات، فضلًا عن ذلك فإنّ زيادة الدولار الجمركي تتمّ من دون ضوابط وقدرة على الرّقابة للجم الاستغلال والاحتكار، لأنّ الجهات الرّسميّة سواء كانت وزارات معنيّة أو قضاء، لا تقوم بدورها في تطبيق القوانين والمحاسبة لمنع التّلاعب بالأسعار".
