عرضت لجنة التربية، خلال "اللّقاء التّربويّ الوطني" تحت عنوان التحدّيات والمخاطر التّربوية في لبنان ومسؤوليّات المؤسّسات التربوية، لمجموعة من التحديات والمخاطر التربوية من وجهة نظر الشخصيات والمؤسسات المشارِكة، "جرى الاتفاق على تصنيفها وفق التالي: التحديات التي تواجه الأسرة لا سيما التحديات الأخلاقية، الموضوع الاقتصادي والمعيشي وانعكاساته على الجانب التربوي والتعليمي، هجرة الكادر التعليمي لاسيما في الجامعات، تطوير المناهج في ظل الظروف الحالية (التشريعات والقوانين والمضامين القيمية)، ضرورة اعادة النظر التعليم عن بعد والاستفادة منه لتقليص كلفة التعليم وأهمية المواكبة التكنولوجية".
وتابعت: "إعادة النظر في المناهج لجهة النوعية والكمية وتطويرها بمراعاة التطور التكنولوجي الذي يجذب الأجيال الصاعدة، تخطي طرق التعليم التقليدية والعمل على تطوير أداء المعلم، المناهج الموازية - الرياضة – التعرف على المحيط الاجتماعي، إضافة تعليم مبادئ المنهج العلمي في المرحلة الثانوية، والتفكير النقدي، إدخال مواد تعليمية للتعرف على أنماط الحياة الطيبة والسعيدة، الضغط على الحكومة من خلال اللجنة التربوية النيابية لوضع حلول للأزمات التي يمر بها التعليم ومؤسساته، ضعف مناعة النظام التربوي اللبناني فهو الأسرع تأثرًا بالأزمات، غياب خطة تربوية شاملة من أجل النهوض في القطاع التربوي، مركزية القرار في المدرسة الرسمية ما أدى الى إضعافها، التسرب المدرسي وارتفاع اعداده، النظر في كلفة النقل المدرسي وسن قوانين تساعد على دعمه، كلفة التعليم وهي التحدي الأول والمؤثر على باقي التحديات وعدم وجود موازنة كافية لوزارة التربية، التهديد الذي يواجهه القطاع التعليمي الرسمي (الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية) والاستمرار في دعم عمل المدرسة الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية".
واضافت اللجنة: "عدم تنفيذ قانون دعم المدرسة الرسمية والخاصة (500 مليار ليرة) رغم مرور سنة على إقراره، الحاجة الى مقرر خاص لبث القيم الوطنية المشتركة، طباعة الكتاب الرسمي وطرحه بأسعار مناسبة، الخطر الأخلاقي على الأجيال والذي يتسرّب أحياناً إلى بعض الكتب، التساؤل عن المساعدات الدولية، وأين تذهب، ووضع شروط على المؤسسات المانحة، القانون 515 (إرضاء الطرفين: الأهل والمدرسة)، غياب المناهج التعليمية في التعليم المهني، دعم التعليم المهني والتقني وتقويته وتسهيل الانتساب إليه وتوجيه الطلاب إليه، التدريب على الكفاف في العيش تربية الناشئة عليه، تعزيز ثقافة التعامل مع الآخر والوحدة الوطنية والإنسانية، رفع الحواجز بين الطوائف في المدارس الرسمية، الحاجة الى تطوير أكاديمي للمناهج من خلال مؤتمر وطني جامع يطرح فيه الملف التربوي، الحاجة الى منصة التقاء للنقاش الهادئ من أجل مقاربة النظام التربوي استنادًا لاحتياجات المواطن والمجتمع اللبناني وبعيدا عما تريده الدول المهيمنة أو المرجعيات الخارجية، تغليب الهوية الوطنية اللبنانية للتكاتف والتعاون التربوي".
وأكدت، على أهمية "استمرار التواصل والتعاضد من أجل العمل على رفع هذه التحديات والمخاطر وتسخير كل الإمكانات من أجل قيام لبنان، على أمل أنَّ توحّد التربية ما فرّقته السياسة والخلافات الأخرى".
