لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب علي حسن خليل، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، إلى أنّ "خلال اجتماع اللّجنة، حصل نقاش كبير حول الدولار الجمركي، ويهمّنا أن نؤكّد أنّ هذه المسألة هي من صلاحيّة الحكومة بالكامل، وفقًا لقانون الموازنة الّذي صدر عام 2018، والّذي يعطي للحكومة حقّ التّشريع الجمركي لمدّة خمس سنوات تنتهي عام 2023".
وشدّد على أنّ "رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحيّة المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة، ولا نحن الّذين نتحمّل هذا الأمر، وليس بالتّأكيد من صلاحيّة وزير الماليّة أو غيره من الوزراء، إنّما يجب أن يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الأثر، الّذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائيّة".
وأكّد خليل أنّ "المطلوب اليوم وكما أكّدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، إعطاء وتقديم دراسة حول الأثر الاجتماعي على حياة النّاس، وتكلفة هذا الأمر على رواتب ومخصّصات القطاعَين العام والخاص، وأثره على حياة النّاس وعلى التضخم أو الركود، الّذي يمكن أن يسبّبه على الوضع الاقتصادي"، موضحًا أنّ "موقفنا يُبنى وفقًا للأرقام والمعطيات الّتي ستقدّمها الجهات الحكوميّة في هذا الموضوع".
وركّز على أنّ "للأسف، اليوم حصل تسريب لكتاب من قبل رئيس الحكومة لوزير المال، كتاب مبهم فيما يتعلّق بتحديد القرار والمسؤوليّات، وعليه نحن سنتابع الأمر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة، بعدما تكون الوزارة المعنيّة قد أوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والأرقام النّاتجة عن هذا الأمر".
