استغربت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان، بعد اجتماع عقدته لجنة الدفاع عن حقوق العسكريين في الرابطة "استمرار سياسة الهروب إلى الأمام من خلال ترحيل المادة المتعلقة بمنح المساعدة الاجتماعية لموظفي الخدمة والتقاعد بحجة اقتراح تحويل المساعدة لاحقا إلى زيادة أجور على الرواتب والمعاشات التقاعدية،".
وطالبت بـ"تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الأسلاك الوظيفية فورا وقبل أي إجراء آخر لا يعرف متى يتحقق، وذلك باحتساب المساعدة الاجتماعية على مجموع الراتب أو المعاش التقاعدي، وليس على أساس الراتب، وعدم إلغاء ضريبة الدخل على معاشات العسكريين المتقاعدين وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 يعد استخفافا في تطبيق القوانين وضربا لمبدأ فصل السلطات، الذي يعتبر أساسا للنظام الديوقراطي الحر".
وناشدت "لجنة المال والموازنة والمراجع المختصة معالجة الخلل فورا، وخصوصا موضوع المساعدة الاجتماعية"، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استمرار التعسف والظلم في حق العسكريين المتقاعدين"، مشيرة إلى أنها "في صدد اتخاذ كل الخطوات المناسبة لإعادة الحق إلى نصابه".
