وجه منسق "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" عماد ياغي كتابا مفتوحا إلى كل من الرؤساء الثلاثة، تضمن مجموعة اقتراحات متعلقة بأزمة تدني الرواتب لموظفي القطاع العام. وسأل: "هل من الطبيعي أن يبقى الراتب على سعر صرف 1507 وقيمة الدولار الحقيقي بالسوق أضعاف ذلك؟ ألم يحن الوقت لتحويل أساس الراتب بدءا من سعر صرف الدولار 8000 وزيادته شهريا بمعدل 10 % كي نصل الى تقاطع مشترك".
ورأى أن "من الإنصاف اعتماد بدل النقل بما يوازي ثلث السعر الرسمي لصفيحة البنزين كما كان معتمدا إلى حد ما قبل بدء الازمة الاقتصادية"، معتبرا أن "مفاعيل بدل الانتاجية والمساعدات الاجتماعية مبالغ لا طائل منها طالما ان أساس الراتب هزيل، في حين ان تحسين الراتب وبدل التنقل قد يعفي الدولة من كل هذه الالتزامات".
وطالب ب"زيادة التعويضات العائلية وقيمة الدرجات لانها لا تتناسب مع تغيير قيمة الراتب"، ومشيرا إلى أن "قيمة أجر ساعة التعاقد للتعليم الرسمي ما زالت متدنية الى حد كبير".
وشدد على ضرورة "تعديل قانون التقاعد لكافة العاملين في القطاع العام وتوحيده من إدارات ومؤسسات عامة ومصالح مستقلة وبلديات فيشمل الجميع بتقديمات مالية موحدة، ويلغى بما يعرف بتعويض نهاية الخدمة ويوفر الأمن الاجتماعي من جهة وأموالا فورية على الخزينة من جهة أخرى".
ولفت إلى أن "الفارق في فاتورة الاستشفاء لموظفي القطاع العام يوازي احيانا قيمة تعويض نهاية الخدمة، في حين ينبغي ان تكون الفوارق في الفواتير مجانية في المستشفيات الحكومية وذات قيمة متدنية في المستشفيات الخاصة تبعا لتصنيفها. وكيف يمكننا دفع اقساط تفوق الراتب الحالي بأضعاف في ظل عدم توافر العدد الكافي من المقاعد في المدارس الرسمية، ناهيكم عن القيم المتدنية للمنح المدرسية والجامعية. أليس من المنطق رفع قيمة هذه المنح لتوازي 75 % من قيمة القسط المصرح عنه، ومن الإنصاف توحيد الرواتب والتقديمات لكافة موظفي القطاع العام والغاء أي استثناء يتعلق بذلك وتمويل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بالميزانية، كي لا نرى اعتصامات واضرابات من هنا وهناك".
وسأل: "لماذا حتى الآن لم نعمل على منح موظفي القطاع العام بطاقة دعم ممغنطة معتمدة للمواد الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة، وتكون الشمعة المضيئة وسط هذا العتم القاتم".
