أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن "قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية"، ودعا "إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات".
وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان "لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية".
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصودرت ممتلكاتها.
وأشار إلى أن "أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021".
وأكد المكتب، أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات".
وأفاد بأن "إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وفي تشرين الثاني، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، "وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية".
