علق رئيس بلدية طرابلس السابق رياض يمق، على حراك العمال و"اتهامات الزور التي طالته"، معتبراً أنه "أصبح كل أبناء المدينة وحتى أبناء لبنان يعرفون أن قراراً بسحب الثقة حصل في الأول من آب، ورغم أنني تقدمت بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لقناعتي أن القرار مخالف لقانون البلديات، وحرصا مني على مصلحة المدينة وموظفي وعمال البلدية، ولأن توقيعي هو المعتمد لدى مصرف لبنان، تقدمت بطلب إلى المحافظ لتكليفي أصولا بتسيير أعمال البلدية حتى صدور قرار مجلس شورى الدولة أو انتخاب رئيس للبلدية ولو بشكل غير قانوني، ولكن لم ألق تجاوبا من المحافظ".
ولفت إلى أنه "رغم أنني على يقين أن هناك من يدفع بعمال البلدية ليكونوا أداة لتحقيق غايات أضحت مكشوفة للجميع، إلا أن ثقتي كبيرة بأهل طرابلس الذين يعرفون أنني قمت بواجباتي كاملة، اتجاه الموظفين والعمال وأعطيتهم حقوقهم بقرارات من المجلس البلدي الذي كانت جلساته متقطعة بسبب عدم اكتمال النصاب، كما أعطيت كامل الموافقات على طلبات طبابة العمال، وليس للبلدية علاقة بحالة الانهيار المالي التي دفعت المستشفيات لتقاضي مبالغ إضافية من العمال كما جميع اللبنانيين بسبب انهيار سعر صرف الليرة".
وأردف يمق، أنه "بما أنني كنت دائما منحازا للمدينة وأهلها وحقوق الموظفين والعمال، فإنني استغرب الهجوم المعيب الذي اتعرض له والتهجم على عيادتي التي أخدم من خلالها أهالي طرابلس وعيادة زميلي الدكتور صفوح يكن. لقد عرفتني المدينة حق المعرفة ووقفت بجانبي في اكثر من استحقاق انتخابي وأنصفتني عندما رفضت اتهامي من قبل وزير الداخلية بهدر المال العام والفساد".
ورأى أن "كل عاقل يدرك أنني لست من صنع الفراغ القائم في البلدية ولا حالة الارتباك الحاصلة الآن بسبب عدم قدرة الأعضاء على انتخاب رئيس، والله يشهد أنني بذلت قصارى جهدي وبنوايا مخلصة وطيبة لمنع الأذى عن المدينة والعمال، ولم أكن متمسكا يوما بالكراسي والمناصب ولكنني كنت وما زلت مدافعا عن القانون الذي يمنع انتخاب رئيس جديد للبلدية بعد تمديد ولاية المجالس البلدية، حرصاً على موقع رئاسة بلدية عاصمة لبنان الثانية المحرومة من أبسط حقوقها التنموية من الحكومات المتعاقبة وما زالت". وأوضح "أنني احتفظ بحقي بالملاحقة القانونيه لكل من حرض أو تدخل أو ارتكب أي فعل يقع تحت نطاق قانون العقوبات".
