كشف وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، أن "الحكومة تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات للسكان بمليارات اليوروهات، في مواجهة التضخم، من دون التخلي عن كبح المديونية".
ولفت ردًا على سؤال من صحيفة "راينيشه بوست"، عن حجم هذه المساعدات المحتملة، إلى أن "عددًا صغيرًا من رقمين بمليارات اليورو ممكن"، موضحًا أن "هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر الألمانية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وستشمل أيضًا إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد وعد في 11 آب، بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة إرتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفق عليها هذا الخريف. لكنه أكد مجددًا إلتزامه بالعودة إلى الإنضباط الميزاني العام المقبل، مع إبقاء العجز عند 0.35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5 بالمئة في تموز، أي أقل بقليل من 7.6 بالمئة سجلت في حزيران.
