ذكر المتحدّث باسم حكومة مالي، الّتي يهيمن عليها حاليًّا عسكريّون تولّوا السّلطة في العام 2020 على أثر انقلاب، الكولونيل عبدالله مايغا، أنّ الحكومة "أخذت علمًا بالانسحاب النهائي" للجيش الفرنسي من البلاد.
وأكّد في بيان، في أوّل ردّ فعل رسمي لباماكو، بعد أيّام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوّة "برخان" من البلاد، أنّ "الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيّين"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة "تُطمئن الشّعب المالي إلى أنّه بفضل الصّعود القوي للقوّات المسلّحة الماليّة الباسلة، ستتحقّق نجاحات إضافيّة في مواجهة الجماعات الإرهابيّة، وإلى أنّ أمن السكان سيتحسّن بشكل كبير".
وركّز المتحدّث على أنّ "تدهور الوضع الأمني في مالي وفي منطقة السّاحل، هو نتيجة مباشرة لتدخّل فرنسا وحلفائها في ليبيا"، في إشارة إلى التّداعيات الإقليميّة للتدخّل الدّولي في العام 2011.
ويشكّل انسحاب فرنسا من مالي بعد تدخّل لمكافحة المسلّحين، استمرّ تسع سنوات، استكمالًا لمسار تدهور العلاقات بين باريس وباماكو، منذ وصول العسكريّين إلى السّلطة. ويُذكر أنّ في أيّار الماضي، ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو، الاتّفاقات الدّفاعيّة مع باريس وشركائها الأوروبيّين، بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوّة "برخان".
