اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن "ملف النازحين السوريين كان أولوية الأولويات في الحكومة منذ تأليفها، على الرغم من أنه ليس جميع من بالحكومة كان يواكبه، لكن وزارة الشؤون كانت المواكبة الأساسية لهذا الملف، وطالبنا بالمقاربة الإنسانية المترافقة مع عودتهم، وشرحنا في بروكسل أن لبنان لا يستطيع تحمل كل الوضع السوري في لبنان وأننا لا نستطيع التحمل خاصة أن عددهم أكثر من مليون ونصف، وهذا قيل بحضور وزير الخارجية آنذاك وكان ولازال التركيز على العودة الآمنة لهم".
ورأى في تصريح عبر شاشة الNBN، "أننا اليوم ذاهبون باتجاه عودتهم وما يجري هو عاصفة صغيرة لن تؤثر أو تلغي مسار الدولة اللبنانية بإعادة النازحين، وأحترم ما يقوله وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، لكن أوضح أن الملف منذ البدء في وزارة الشؤون ودوره كان الإتصال والتواصل مع الإخوة السوريين وهذا دوره حصرا، وهذا الملف تاريخيا وقانونيا مع وزارة الشؤون، والقانون يقول بأن وزارة الشؤون هي المنوطة بملف النازحين منذ 11 سنة، وهناك مهمات أعطيت لبعض الأشخاص كما أعطي لوزير المهجرين".
وردا على سؤال، قال: "لم أقل بأنني لا أريد الذهاب الى سوريا، ولا مشكلة من يذهب الى هناك، ومجلس الوزراء هو الذي يفوض ونحن نخضع لهذا التفويض، وأقوم بما تفوضني به الدولة".
وأضاف: "وزير المهجرين متحمس وأشكره على حماسه، وهذا أخذ أدوارا كان يجب أن يحذر منها ولا يجب أن يأخذها بسلبية، وكان يجب أن يلتفت أننا نعمل في لجنة وكل خطوة يجب أن تكون مدروسة، علينا أن نقوم بعمل مجد وضروري كفريق متكامل، ولم يكن مطلوب من أحد أن يقدم خطة، بل يجب أن تكون الخطط من الحكومة لا من الأفراد، وإن لم يطلب مني القيام بخطة لا يجب أن أقوم بها، ولم يطلب أحد من وزير المهجرين إقامة خطة لإعادة النازحين السوريين، والخطة الموجودة كانت من عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب، وما قام به الوزير لم يناقش على طاولة مجلس الوزراء".
وأردف وزير الشؤون الإجتماعية: "لا نستطيع بشكل منفرد أن نقوم بعمل غير مطلوب منا وعندما يطلب نتقدم بملف، ولا يمكن أن نقدم ملفا ونجعله حصانا نمشي فيه، وأتمنى من الوزير أن ننسى الخلافات وأتمنى أن نعمل معا وليس بتسرع".
وتحدث الوزير حجار في المقابلة أن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان وسيبقى له دور في العلاقة بين لبنان وسوريا خصوصا بملف النازحين".
