رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن لبنان يمر في مرحلة استثنائية وضاغطة على كل المستويات، وذلك اكثر مما كان عليه الواقع بين العامين 1989 و1990، لاسيما وان ما يعيشه اللبنانيون اليوم من انهيار اقتصادي ونقدي حاد، لم يشهده تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ تأسيسها، وهو ما يستدعي التعاطي مع هذه المرحلة بما تحمله من مشاكل وأزمات ومعضلات لاسيما الاستحقاقات الدستورية منها، بانتباه شديد لمنع البلاد ومعها اللبنانيين من الانزلاق اكثر في جهنم وصولا الى الارتطام الكبير.
ولفت هاشم في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، الى انه وبغض النظر عن آراء الفرقاء ونواياهم وقدراتهم على التأثير، لابد في هذه اللحظة المصيرية من تاريخ لبنان، من مقاربة الانتخابات الرئاسية بحكمة وعقلانية، وبعيدا عن الشعبويات وعن المصالح الشخصية والحزبية، وما سمعناه في اليومين الأخيرين من مواقف شعبوية لطرف معين، مبني على أوهام، وما هو الا محاولات ممجوجة، أولا لإثبات الوجود، وثانيا للتحكم بحدود معينة في مسار الاستحقاق الرئاسي، فيما كان المطلوب من هذا الطرف، مواقف عقلانية تجمع اللبنانيين وتوحدهم في الظروف العصيبة التي لا تحتمل لا سجالات سياسية عقيمة، ولا متاجرة بحقوق هذه الطائفة او تلك.
وردا على سؤال، اكد هاشم ان لبنان لا يحكم بالشعبويات ولا بغلبة فريق على فريق، لبنان لا يحكم الا بالتفاهم والتوافق بين مكوناته وعبر التوازن في المعادلات السياسية، الى ان نصل يوما ما الى تطوير النظام اللبناني الذي اصابته الأورام الطائفية، وتحولت الى نقمة تبشر بخرابه اذا ما استمر على حاله، ومن هنا التأكيد بأن الاستحقاق الرئاسي لا يمكن مقاربته من خارج التوازن السياسي، وذلك عبر البحث عن رئيس قادر على جمع اللبنانيين وتوحيدهم، وعلى التواصل والتحاور مع الجميع على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.
وانطلاقا مما تقدم، اكد هاشم انه لا يمكن لموقع رئاسة الجمهورية، ان يكون موقعا لتمثيل فريق سياسي على حساب التوازن في البلاد، فالرئيس القوي هو الذي يمثل كل اللبنانيين دون استثناء، والذي لا طموحات ولا أطماع سياسية لديه، معتبرا بالتالي ان الكلام عن حقوق لهذه الطائفة او تلك، مجرد خطاب موتور في مقاربة الاستحقاقات، ومن شأنه اغراق البلاد اكثر فأكثر في الوحول الطائفية، فلا حقوق الا حقوق المواطنية، حقوق اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، بلقمة عيش كريمة لا يميز افتقادها بين مسلم ومسيحي، او بين حزبي من هذا اللون وذاك التوجه.
وعن تزايد مؤشرات الفراغ وحذر البعض من بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، لفت هاشم الى ان اتفاق الطائف اوجد نموذجا آخر عما كان قبله، سواء في إدارة البلاد، ام في كيفية تفاهم السلطات على تسيير شؤون الدولة ومصالحها، معربا بالتالي عن عدم اعتقاده بأن هناك من يستطيع الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني وعلى منطق الدستور، ما يعني من وجهة نظر هاشم انه من الأفضل للجميع التخفيف من غلواء مطالبهم والإسراع في تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لكن في حال دخلت البلاد في فراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، تستطيع حكومة تصريف الاعمال بموجب اتفاق الطائف، ووفق كل الاجتهادات والتفسيرات الدستورية، ان تتولى شؤون رئاسة الجمهورية الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
