أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، في كلمة له بعد جلسة اللجنة، إلى أنه "كانت الجلسة مخصصة بالكامل لعرض تقرير ديوان المحاسبة 2022، خلاصة ما يمكن ان يقال ان هذا التقرير يشي بشكل واضح وصريح بالحال التي تعانيها الدولة اللبنانية، فضيحة ضمن فضيحة تم عرض البنود وكل التفاصيل والفضائح التي حصلت على مستوى الاتصالات وعلى التوظيف وعلى مستوى العقود بالتراضي والرواتب وشراء المباني وشراء التجهيزات بطريقة غير مدروسة وتقبع في مكان ما ولا يمكن اعادتها ناحدث عن ملايين الدولارات، اضافة الى ذلك الالاف الخطوط التي وزعت قبل انتاخابات العام 2018 وتوزع في كل حين وما تزال موجودة بعشرات الاف ممن يجرون مكالمات دولية على حساب المكلف اللبناني وعلى حساب خزينة الدولة".
وأكد أن "هناك ضرب لكل القوانين ولاصول المحاسبة بعرض الحائط من قبل الشركات وقطاع الاتصالات حتى الان ما تزال تجري مخالفات قانونية لكل ما يمكن ان يسمى اجراءات قانونية هناك عقود وقعت مع الدولة ونحن امام حالة فضائحية على مستوى البلد، ديوان المحاسبة قام بواجبه كاملا وهناك اشادة حقيقية بتقرير ديوان المحاسبة واجماع لدى كل اعضاء اللجنة باداء ديوان المحاسبة". ولفت إلى أن "هناك ارادة سياسية بتهميش هذا المرفق اللبناني ونحن في لجنة الاعلام ندعو كل اجهزة الدولة ونناشد الرؤساء الثلاثة ان يتفاعلوا مع تقرير ديوان المحاسبة باعلى درجة من المسؤوليةمن اجل ان يبنى على الشيء مقتضاه".
