أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن "وزارة العدل الأميركية طلبت من الأرشيف الوطني وثائق إضافية كجزء من تحقيقها في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021".
ولفتت إلى أن "الطلب الأخير الصادر يوم 17 آب، هو بالإضافة إلى طلب مماثل أرسلته وزارة العدل إلى الأرشيف الوطني خلال وقت سابق من هذا العام، يطلب نفس المستندات والمعلومات التي سلمتها المحفوظات سابقا إلى لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث 6 كانون الثاني".
ويقود مساعد المدعي العام الأميركي، توماس ويندوم، التحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإعاقة نقل السلطة بعد إنتخابات 2020، بما في ذلك الدور المحتمل الذي لعبه الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وحلفاؤه في تلك الأحداث.
