أشار المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، إلى أن "درجة الاستهتار بلغت لدى الطبقة الحاكمة مستويات غير مسبوقة بعدما تخلت عن أدنى مسؤولياتها في أخطر فترة يمر فيها لبنان وهو على شفير السقوط النهائي"، واعتبر أنه "سياديًا، القرار متروك لحزب الله الذي يتحكم بملفات ترسيم الحدود وإعلان الحرب والسلم، فيضرب مواعيد للاتفاق ويوزع أمينه العام تهديداته ويفاوض عبر الإعلام واضعًا اسم رئيس الجمهورية في جيبه إلى حين يسمح وكيله الأقليمي".
وأردف أنه "اقتصاديًا، الأخطاء نفسها ترتكب بحق اللبنانيين بفرض ضرائب ورسوم جديدة عشوائية تعيد التجربة السابقة التي أدخلت لبنان في الانهيار ولا من يتعظ من تجارب الماضي الفاشلة. وماليًا، يستمر استنزاف ما تبقى من احتياط في مصرف لبنان في محاولة يائسة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة الذي يتدهور آخذًا معه قدرة الشعب على الاستمرار".
وشدد المكتب، على أن "هذه الجرائم المتمادية بحق اللبنانيين يجب أن تتوقف فورًا ومعها عملية تقاذف كرة النار بين موقع وآخر وأن يصار فورًا إلى تشكيل سلطة تنفيذية تتكاتف لفرملة الانهيار فيتحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته".
وأوضح أنه "على مسافة أسبوع من بلوغ الموعد الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية يجدد المكتب السياسي الكتائبي التحذير من أي محاولة للتلاعب بهذا الاستحقاق المصيري الذي يتوقف عليه جزء كبير من عملية الإنقاذ المطلوبة"، ودعا إلى "المسارعة لعقد جلسة انتخاب رئيس يتمتع بالمواصفات التي باتت معروفة لخلاص لبنان وإنقاذ سيادته وموقعه في العالم وإنقاذ شعبه من المذلة التي يعيشها.
ومن هنا يجدد المكتب دعوة قوى المعارضة إلى تكثيف جهودها للتوصل الى مواصفات موحدة لرئيس يكون على مستوى التحديات".
