تابع وزراء الاشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة والبيئة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه وامين سلام وناصر ياسين، ملف الإجراءات الواجب اتخاذها بعد انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت، حيث أوضح حمية أنه "ظهر اليوم تلقيت كتاباً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موجهاً يطلب فيه اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بالاهراءات، ونشير الى ان تقرير خطيب وعلمي، والمشهود له عالميا فصلت ما بين الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، ففي حين أن الجهة الشمالية كان الانحاء يحصل بشكل سريع انما لم ينف في الوقت نفسه وجود انحاء في الجهة الجنوبية أيضاً، وكما ان شركة خطيب وعلمي لم تجزم بان الصوامع الموجودة غير مفصولة عن الاساسات الموجودة تحت الارض ، معتبراً انه وبانهيار الجهة الشمالية أصبح كل الثقل على الجهة الجنوبية، وبالتالي سيتم ارسال كتاب الى خطيب وعلمي التي هي الشركة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للكشف حول الجذوع الموجودة تحت وفوق الأرض".
وسأل: "فهل هي فعلاً انفصلت عن الأساسات ؟ وهل الأساس انفصل عن الصوامع ؟ وهذا كله، لأن الأمر الاساسي بالنسبة للوزارة سلامة الناس والحفاظ على الأرواح قبل الحجر ،وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، بعد ذلك سنرسل الى ميقاتي تقريراً كاملاً حول النتائج التي سوف تتوصل اليها شركة خطيب وعلمي، علما بان قراراً لمجلس الوزراء كان قد اتخذ في شهر 4 2022، والقاضي باقامة نصب تذكاري هناك".
واعتبر سلام أن "الأولوية هي للسلامة العامة ولا احد منا مستعد لأخذ أي مجازفة بأي قرار أو عمل ممكن ان يؤثر على أرواح الناس، وعند صدور قرار شركة خطيب وعلمي نتخذ القرار ان كان تدعيم أو امكانية التدعيم وهناك موضوع 3 آلاف طن من القمح ما زالوا موجودين في الجزء الجنوبي القائم ويجب تفريغهم لأنه لا يمكن العمل خلال وجودهم وهي عملية معقدة هندسياً وبيئياً وتقنياً، ومن أولوياتنا اليوم صدور التقرير الذي سيقيم الوضع لأن المعطيات بين اليوم وأمس تغيرت كثيراً ووقوع وسقوط هذا الجسم له تداعيات ستظهر في التقرير المنتظر".
