ذكرت ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة والصناعة والتخطيط، في بيان صدر بعد الإجتماع في ​مجلس النواب​ برئاسة النائب ​ميشال ضاهر​، انها "استمعت إلى مفصل من نائب رئيس الحكومة ​سعادة الشامي​، حول ​خطة التعافي​ التي وضعتها الحكومة اللبنانية اضافة الى موضوع التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​، وتطرقت الى موضوع عدم احتواء الخطة لمسألة النمو الاقتصادي الذي يعتبر اهم ركائزها"، وطالبت الحكومة "العمل على وضع مشاريع قوانين لمتابعة هذه الخطة وارسالها الى مجلس النواب للعمل على اقرارها"، كما طالبت "التحلي بالجرأة لوضع خطة لاعادة هيكلة المصارف واعادة دوران عجلة الاقتصاد".