أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لبحث ملف الجامعة اللبنانية وذلك في السراي الحكومي، إلى أنه "تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي أقرتها الحكومة وأصبحت لدى وزارة المالية".
وأوضح "أننا طالبنا بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة".
وأعلن الحلبي، "اهتمامنا الشديد بموضوع الجامعة اللبنانية، ولذلك دعونا الجهات المانحة في تاريخ 6 أيلول المقبل لكي تحضر معنا في وزارة التربية وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لعرض المطالب التي يمكن أن تساعدنا في مواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي. همنا الطلاب، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الإنتظار الى حين انتهاء الإضراب".
وأكد وزير التربية، "مجددا الإهتمام الذي نوليه لملف الجامعة اللبنانية، وسأدعو في وقت قريب رابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلين عن المتعاقدين والعاملين فيها إلى اجتماع لكي نبحث وإياهم في الملف، ونحن شركاء في مواجهة هذه المصاعب، وفي عملية التحضير لختام السنة الجامعية الماضية ولاستئناف الدروس هذه السنة".
وردا على سؤال عما سيطلب من الجهات المانحة، لفت الحلبي إلى أن "هناك دراسة أعدها رئيس الجامعة بالتعاون مع فريق عمله وحدد فيها الطلبات ومنها تغطية كلفة التشغيل وبصورة خاصة المحروقات لتأمين الكهرباء وتأمين الإنترنت، ومن جهة ثانية تأمين الحوافز للأستاذة وللمتعاقدين والعاملين للحضور إلى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب، فلا يكفي أن يصل الأستاذ إلى الجامعة، فنحن نريد أن نساعد في تأمين انتقال الطالب من منطقته للوصول إلى الجامعة".
بدوره، أوضح ميقاتي في كتاب وجهه إلى وزير المال يوسف الخليل، أنه "بعد الاطلاع على توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي الصادرة عن روابط التعليم الرسمي في لبنان بتاريخ 10/8/2022، وضمن إطار متابعة الإستعدادات للعامّ الدراسي الجديد، ومن باب الحرص على المعلمين والمدرسة الرسميّة ومعاهدها وثانوياتها وشكرهم على الجهود الإستثنائية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الفائت، سواء من ناحية التعليم الحضوري أم إجراء الإمتحانات الرسميّة".
وأردف: وبهدف التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكادر التعليمي والإداري على النواحي كافّة الإقتصادية والإجتماعية والصحّية، يُطلب إليكم دراسة التوصيات التالية ورفع المُقترحات المُناسبة بشأنها".
وتضمنت التوصيات بحسب الكتاب الموجه، "زيادة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع التعليمي بما يتناسب مع البدل في القطاع العامّ. والتأكيد على المحادثات السابقة والمُتعلّقة بضرورة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها، لا سيّما الإستشفائية منها".
كما تضمنت "رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أوّل العام الدراسي. ودفع مُستحقّات الأساتذة المُتعاقدين والمُستعان بهم شهرياً ومساواتهم مع الأساتذة في الملاك من حيث بدل النقل وإفادتهم من الضمان الإجتماعي. كذلك تسديد المُساهمات المُتوجّبة على الدولة عن التلامذة في المدارس الرسميّة عن الأعوام 2019 - 2020، 2020 -2021 و2021 – 2022".
