أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان اليوم أن "بعد اطلاعنا على قرار سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الاخير في شأن اصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (اشتراك) ضمن نطاق بيروت، فانه لا بد لنا من التأكيد على ان هذا القرار بكل مضامينه قانوني بامتياز ويقع في مكانه القانوني السليم، وهو بالدرجة الاولى قرار انساني واخلاقي وجب تنفيذه لردع معظم اصحاب المولدات عن الاستمرار في سرقة الناس اكان ابتزازا او تلاعبا بالعدادات او ضغطا لتحصيل الفواتير الباهظة، وردعهم كذلك عن الاستمرار بتحقيق الارباح الفاحشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وأضاف البيان: "واننا الحاقا ببياني الهيئة تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢ و ٨/٧/٢٠٢٢ المتعلقين بموضوع مخالفات اصحاب المولدات، فاننا نجدد التأكيد على مضمون البيانين، وانطلاقا منهما فاننا سنتعاون مع محافظ مدينة بيروت والاجهزة المختصة التابعة له لانفاذ قراره الاخير ولاجل كل ما من شأنه حماية الناس من مافيا اصحاب المولدات التي ينضوي تحتها معظمهم، كما وسنقوم بتكليف مباشر من رئاسة الهيئة بالتواصل مع المحافظين في المناطق للطلب اليهم اصدار قرارات تتلاقى مع قرار محافظ مدينة بيروت واتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى صون حقوق الناس وكراماتهم واموالهم".
وختم البيان: "نطالب اليوم اكثر من اي يوم مضى الاجهزة المعنية بالتحرك وبقوة لردع "زعرنات وتشبيح" بعض اصحاب المولدات عبر استخدام القوة معهم، لانهم بافعالهم يهددون الثقة العامة وامن الدولة والامنين الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين".
