اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال إجتماعات متلاحقة خصصها للبحث في العام الدراسي وفي المعاناة المطروحة نتيجة دولرة أجزاء من الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، أن الهدف هو إستمرار العملية التعليمية ومواجهة هذا الكم من الصعوبات غير المسبوقة بإرادة صلبة، لافتا إلى أن القانون 515 لا يزال نافذا، وربما تستدعي التطورات الراهنة تعديله، وفي حال الحاجة إلى تشريع وتعديل فإن لجنة التربية هي ممر إلزامي للتشريع وأكد الوزير أنه يريدها طاولة حوار مع الجميع وكل الموجودين شركاء مع الوزارة.
وأضاف: "نعتبر أنفسنا شركاء مسؤولين عن أعداد كبيرة من التلاميذ، وعلى هذا الأساس، فإن التواصل قائم بيننا وبينكم وهذا ليس اجتماعنا الأول. فقد رغبنا بهذا الإجتماع لسبب أساسي وهو أننا عشية إفتتاح العام الدراسي، والمدارس بدأت التسجيل، ومنها أنهت التسجيل، والمطالبات تكثر، وعطفاً على اجتماعنا الأخير الموسع معكم، أقول أننا نتلقى يومياً مراجعات بأن المدارس بدأت تستوفي الأقساط بالدولار الأميركي الفريش. وهذا هو الموضوع الساخن الأهم الذي يجب أنت نتصدى له في إجتماع اليوم، مع لجان الأهل أيضاً ونقابة المعلمين، لأننا معهم ومع رئيس لجنة التربية النيابية في شراكة وتعاون".
وأضاف: "إن الأضواء تلقى على موضوع دولرة الأقساط والمطالبات لوزارة التربية حول الإجراءات التي ستتخذها بحق المدارس التي تصر على استيفاء الأقساط بالدولار النقدي. وقد سئلت هذا السؤال بالأمس في السراي وأعلنت أن المدرسة التي تتقاضى أقساطاً بالدولار النقدي هي وضع المخالف للقانون 515. ونحن نعرف أن القانون 515 نص على استيفاء الأقساط بالليرة اللبنانية. فكيف لمدرسة أن تفرض على تلامذتها أقساطاً بغير العملة اللبنانية. وهذا يفتتح موضوع حاجة المدارس إلى الدولار النقدي لأنها تحتاج الكثير من المواد والسلع للتشغيل، وأذكر أننا في الإجتماع الأخير معكم قلنا أن العديد من الأشياء التي يجب أن يكون متفقاً عليها الأول أنه لا يجوز أن يكون القسط بالدولار الفريش، فالموازنة بالليرة اللبنانية. وثمة الكثير من الأهالي لا يستطيعون دفع القسط بالفريش لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بالدولار ومن أين يأتون به".
وتابع: "أكدنا أيضا أن لا يجوز لأي ولد أن يترك المدرسة لأن أهله عاجزون عن تأدية هذا القسط بالعملة المطلوبة. وقد لاقت هذه النقاط القبول من جانبكم كمؤسسات خاصة، ولفئات معينة من الأهالي على سبيل المثال لا الحصر موظفو الإدارة العامة والقضاة والعسكريين والأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة ، الذين لا يستطيعون التداول بغير العملة اللبنانية. المطالبات والمناشدات تكثر، والتوجه إلى وزارة التربية يكثر، وأنا والمدير العام نتداول يومياً بهذا الأمر، فيما يتفاقم الموضوع ويتصاعد، لأننا نعرف ويعرف المدير العام خارطة المؤسسات التربوية الخاصة لأنه يشغل رئاسة مصلحة التعليم الخاص منذ عشرات السنوات، فهناك إساءة إستعمال للظروف. وقد طرح الأب يوسف نصر في حينة أن يتوافر إلى جانب الموازنة صندوق دعم ليس له علاقة باستيفاء الأقساط وذلك لتغطية الكلفة التشغيلة وهي بالدولار الأميركي من مازوت وحبر وورق ولوازم ومع تفهمي شخصياً لهذا الأمر أعتقد أن ما يحدث فيه بعض الإساءة. وكذلك عرض الأب نصر في حينه أن دراسة كل حالة على حدة، وحيث تتوافر الحاجة. بأن لا يسمح لأي مدرسة بأن تخرج تلميذا من التعليم لأنه لم يدفع المترتب. ولقد تداولنا بهذه المبادئ واتفقنا عليها واعتبرتها أنها مسار جديد في العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات التربوية والأهالي ولكن يبدو أن" القصة فالتة"، وهي تضعنا في موقف لا يحسد عليه، لأن الوسائل القانونية المتاحة لنا بموجب القانون محدوده ولكن لا يمكننا أن نبقى صامتين على عملية المخالفات التي يقوم بها بعض المؤسسات التربوية".
وأكد: "نحن حرصاء على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة المحترمة، لأنهم يتحملون عبء نحو 70% من تلامذة لبنان، ولكن مسؤليتنا أنه إذا تمادت بعض المؤسسات سيصار إلى تسرب هؤلاء إلى المدرسة الرسمية، وهل للمدرسة الرسمية إمكانات في استيعاب هذه الأعداد. هذا سؤال يطرح. لذلك أقول أنه توجد أشياء يجب أن نتفق عليها قبل أن تستمع إلى دراسات لجان الأهل ومواقفهم، وأتمنى أن يجلس الجميع دائما وأن يجروا حوارا عقلانيا هادئا بغية التوصل إلى رؤية مشتركة في شأن القضايا المطروحة على التربية".
وجزم: "أود التأكيد على أربع نقاط: ضرورة أن تتضمن موازنة المدرسة أي مساعدات وهبات يتم تقديمها، وليس بوضعها خارج الموازنة وإظهار عجز الموازنة المدرسية وأطالب المؤسسات بأن تتعاطى بشفافية هذه السنة. نحن سرنا بهذا الإجراء تجاه الجهات المانحة والرأي العام، وبما أننا بمصلحة عامة فمن حق كل الناس أن يطلعوا على ما تقدم به، سيما وأن المؤسسة التربوية هي مرفق علم وليس مرفقاً خاصاً لأنها تقوم بخدمة عامة وعليه يقتضي الشفافية المطلقة في إعداد موازناتها فلا يتم عرض حقائق فوق الطاولة وأخرى مختلفة تحت الطاولة. ورأينا أن يتم الإدراج في هذه الموازنة أي مساعدة مالية للاساتذة".
وقال: "إن المطالب في التعليم الخاص جاءت بنتيجة تخصيص ٩٠ دولار للمعلم في المدرسة الرسمية، والناس يظنون أن وزير التربية بأمر الجهات المانحة وهي تنفذ، وقد حصل الأساتذة على الحوافز بالليرة اللبنانية بما يعادل ٩٠ دولار على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، لذلك من يستوفي بالليرة يدفع بالليرة. وضرورة ألا تتجاوز نفقات التطوير نسبة 100% من المبالغ الملحوظة في موازنات 2019-2020. وألا يتجاوز التعويض على صاحب الإجازة نسبة 100% مما كان مقرراً في 2019-2020. نحن في أزمة ونحن أمام تحديات كبرى لمواجهتها. ونحن أيضاً شركاء في تحمل المسؤولية. لذلك هل نحن سنتجه إلى مواجهة بين الأهالي والمؤسسات التربوية ومشاكل مع التلاميذ وإضطرار وزارة التربية لاتخاذ ما يتيحه القانون وربما إذا تعاظمت الشكوى تبقى أمامنا أدوات قانونية أخرى حتى لو إضطررنا إلى التوجه إلى مجلس النواب ونرى ما يمكن من الوسائل التي نوفرها لوزارة التربية بحق المدرسة التي تخالف هذه الميادين التي ذكرتها إذا أرادت تطبيق الشفافية، أما إذا أردت تطبيق الحكومة مع الشفافية، فهناك ضرورة بأن تكون الموازنات دقيقة ومدققة من جهات موثوق بها وبصدقيتها لنقبل الموازنات ونحافظ على العلاقة مع المؤسسات ونصون المؤسسة التربوية الخاصة لكي تستمر في أداء مهمتها، والتعليم رسولي وليس تجارة".
واستطرد: "ربما ثمة مدارس تمارس التجارة، ولكنني هذه الأيام أدعو إلى أن نتواضع قليلا، وندع المدارس تقوم بمهمة رسولية، فتؤدي خدماتها وتغطي مصاريفها وتبقي على استمراريتها وأن تعطي هذه المهمة التعليمية التي تم الترخيص لها لأدائها. أما الربح فليس وقته راهنا. فالأهالي تعبون وكذلك المؤسسات والوزارة والدولة أيضا. أنا أتحدث من القلب وحرصي على استمرارية المدرسة الخاصة كبير، لأنها تقوم بدور جليل ومهم، وأنا كوزير للتربية علي أن أصون مدرسته، وأوجهه لصون مدرسته في أداء مهامها".
وبعد ذلك أشار المدير العام للتربية عماد الأشقر إلى "أننا نسعى بكل قوانا لإستمرارية المؤسسات التربوية، وسوف نناقش التفاصيل، وهناك مخالفات لكننا ملتزمون بالقانون، فالواقع شيئ والقانون يقول أن الزيادة مرتبطة بأي زيادة للأجور تصدر عن مجلس النواب، ولم تصدر زيادة عن المجلس بل صدرت زيادة بدل النقل ويمكن إدخالها في الموازنة المدرسية اما الباقي فهو نقاش خارج الإطار القانوني. وإذا كان القانون 515 في حاجة إلى تعديل فذلك أمر آخر، أما الدولرة غير متاحة، ونأمل بالوصول إلى حل لخير الجميع".
