عبر منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، عن "وجهة نظر المؤسسات التربوية الخاصة المنضوية في إطار الإتحاد"، خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال.
وأضاف: "التزمنا بسقف معين مع الوزير، ولكن ثمة قضايا يجب متابعتها مع المؤسسات التربوية الأخرى غير المنضوية في إتحادنا. نحن في ظل أزمة ونتعاطى بصورة إستثنائية مع أزمة إقتصادية، فموضوع اللجوء إلى الدولار هو فقط لإمكانية إيجاد حل لإنطلاقة العام الدراسي. فالدولار ليس هدفاً بل وسيلة بغية تأمين إنطلاقة سليمة للعام الدراسي. نحن ملتزمون القانون 515 على الرغم من كل الشوائب. ونحن كإتحاد نؤكد هذا الأمر أي أن موازنتنا ما زالت بالليرة اللبنانية. ولكن نحن نعيش في ظل أزمة تضطرنا لإيجاد حل، وهناك فكرة إنشاء صندوق دعم بالدولار خارج الموازنة يغذى من جانب الأهل والمساعدات ويكون الهدف منه أولاً دعم المعلمين بالدولار الفريش ليعيشوا بكرامتهم، وهناك المصاريف التشغيلية للمؤسسة بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار".
وأضاف: "الحاجة حتمت إنشاء هذا الصندوق المستقتل والإلزامي ولكن على أمر مهم، وبموازاته يجب أن يكون ثمة تفعيل للصندوق المخصص للخدمة الإجتماعية في كل مدرسة لأننا نقوم برسالة متاحة أمام جميع الطلاب من دون إستثناء، ويجب أن نفكر بالفقير قبل الغني ولكن واجبنا أن نفسح في المجال أمام الفقير ليكون له مقعد دراسي في مؤسساتنا الخاصة. ونحن نطالب بإشراف لجان الأهل ونقابة المعلمين على هذا الصندوق".
وتابع: "نؤكد كلام الوزير بالحرص على الشفافية، والمؤسسات التربوية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالشفافية، أي التصريح العلني عن كل دولار يدخل أو يخرج، وذلك بمعرفة لجنة الأهل. نحن أصحاب ثقة وسنبقى عند هذه الثقة الموضوعة فينا كمؤسسات تربوية. إن الحل ليس فقط لإنشاء صندوق دعم في المؤسسات التربوية بالدولار، فهناك مؤسسات تربوية أخرى ضمت الإتحاد سارعت إلى إحتساب الكلفة بالليرة اللبنانية وستتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية، وسيكون هناك جزء من المؤسسات غير قادر على استيفاء الأقساط ودعم صندوق الدعم. وإن دولرة الأقساط مرفوضة بالمطلق، ونحن لا نوافق على ذلك، وسنبقى ملتزمين بالموازنة وبالقسط بالليرة اللبنانية، إنما صندوق الدعم بالفريش دولار هو لتمرير هذه المرحلة الخانقة. والغاية من كل ذلك هو إعطاء المعلم جزءاً من حقه ليحضر إلى العمل بكرامته، ولكي تبقى مهنة التعليم مهنة شريفة ولنحافظ على المعلمين المتميزين، وأيضا دعم المدرسة بالدولار لتؤمن الإنارة والتدفئة في غياب الكهرباء، أود أيضا التأكيد على حاجة المدرسة المجانية التي تعاني الأمرين، فهناك 330 مدرسة مجانية، وهي محكومة بالإعدام في الواقع الراهن، وإذا لم نفرج عنها فلن يكون لها أمل بالحياة، وهي تعلّم الطلاب الأكثر فقراً، وهي شبيهة بالمدرسة الرسمية لذلك أطالب بأن تدخل ضمن معايير المدرسة الرسمية وتتطلب دعم أساتذتها والسماح للمؤسسات بأن نجد الحلول لإنقاذها، فلا يجوز أن تبقى مقيدة بالقوانين، بل أن نسمح لها بأن تتنفس قليلاً لنحافظ على وجودها، سيما وأن متأخراتها منذ العام 2017 لم يتم قبضها، وكذلك المدارس المهنية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية لم تقبض مستحقاتها منذ خمسة فصول، وهناك المنح للمدارس لم نحصل عليها لا من الأجهزة العسكرية ولا من تعاونية الموظفين وأصبحنا على مشارف العام الدراسي الجديد".
وختم: "الدولة تطالبنا ولكنها يجب أن نطالبها أيضاً، بوجدانها أمام المؤسسات التربوية في شكل عام إن كانت رسمية أو خاصة. ونحن نطالبها بأن تنظر إلى كل المؤسسات التربوية وتساعدها. لكي نتابع الرسالة، فالتربية هي ميزة لبنان وثروته ولا لبنان من دون تربية".
