أعلنت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر الاستمرار في الاضراب، داعية إلى "استعادة ما نهبته المصارف وشركاؤها، ووقف الاعفاءات الجمركية ولجم التهرب والتهريب الضريبي الجمركي، وشطب كل المصاريف السرية والمختلفة من مختلف الموازنات، والمصاريف الوهمية الدائمة، إعادة النظر في الرواتب الجنونية التي تدفع لفئات دون غيرها، من المال العام، قبل استعادة القطاعات المنتجة التي تدر اموالا إلى حضن الدولة، وقبل محاسبة الفاسدين من كل من تولى منصبا عاما او وظيفة عامة، وبعد ورشة تدقيق وتحقيق اداري مالي شامل تجريه اجهزة الرقابة والقضاء في كل الإدارات والمؤسسات العامة ولدى كل من تقاضى مالا من خزينة الدولة. وهنا لا بد من التوجه للقضاة وحدات وأفراد، ولرؤساء واعضاء اجهزة الرقابة، ان للوطن عليكم حق إنقاذه ولكم من كل مكوناته ونحن منها الدعم كل الدعم لإنجاز هذه المهمة المشرفة، هي صعبة ولكنها غير مستحيلة".
وجزمت: "لن نقبل بالتجني على من حمل ويحمل اعباء الدولة على كتفيه وفي حنايا ضلوعه سنوات طوال، متحملا إهمال الدولة على مدى عهود والقضم الممنهج من حقوقه وحقوق عياله واهله، المادية والمعيشية والمعنوية والنفسية... ولن نقبل وسنقاوم بكل ما اوتينا من إصرار وإيمان وعزيمة وامل ، بأنه لا بد لهذا البلد الزاخر بالكرامة والحرية ، ان ينعم يوما يوما بمسؤولين يشبهون هذا المواطن الأبي ، يعرفون الرب ، يعيدون الأمور الى نصابها. ويستعيدون الوطن. وكي نتوصل معا الى صيغة تنفيذية لكل الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ندعوكم لأن تكون لقاءاتنا في انعقاد دوري دائم وان نكون معا دائما في ورشة استعادة الحقوق واستعادة الوطن بدولته الراعية الأم... دولة العدالة والمواطنة الحقة".
واكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية من جهته، أن "قانون الشراء العام الى التطبيق لانه من مصلحة الشعب اللبناني، وان قاعدة اي اصلاح واحد، وإادارة متخصصة مستقلة كفوءة محايدة قضاء مستقل". وتابع : "لا دولة بدون ادارة ، لا ادارة بدون وظيفة عامة ، لا وظيفة عامة بدون موظف عام ولا يستقيم الامر بدون ان يكون للموظف: ما يمكنه من الوصول الى مركز عمل لاداء وظيفته. وما يمكنه من ضمان الحد الادنى للعيش مع عائلته من دواء وغذاء ومسكن واتصالات"، مؤكدا أن أستمرارية المرفق العام مبدأ وقاعدة دستورية متلازمة اليوم مع تأمين مستلزمات تمكين الموظف من اداء وظيفته".
