أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري عقب اجتماع مع رؤساء الهيئات القضائية، إلى أنه "بعد التحرك الذي قام به القضاة والمتعلق بأوضاعهم المادية والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، والجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت الأسبوع الفائت وتحدث خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، كان لا بد من عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الهيئات القضائية العدلية والمالية والإدارية".
وأوضح هنري، "أننا ناقشنا كل هذه الأوضاع وانعكاساتها على القضاء بشكل عام، آملين أن تسير الأمور في الإتجاه الصحيح، بعد إجراء كل الإتصالات اللازمة بهذا الخصوص، كما نأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في قصور العدل بشكل فعال جداً، خصوصاً أننا على أبواب سنة قضائية جديدة".
ولفت إلى "أننا بانتظار مرسوم السلفة التي تم تحويلها والبالغة 35 مليار ليرة من احتياط الموازنة، وعلى ضوء تحصيل هذا المبلغ من الخزينة وإيداعه في عهدة صندوق تعاضد القضاة، نأمل أن تتحسن الأمور ويتمكن القضاء من العودة الى عمله المعتاد".
ورداً على سؤال عن ترقب لحلحلة في موضوع الإضراب على ضوء المستجدات التي أشار اليها، أجاب الخوري: "أتابع القيام بالإتصالات اللازمة، المهم أن يتم تطبيق مرسوم السلفة الذي أشرنا اليه والمأخوذ من احتياطي الموازنة".
وعن المدة الزمنية المقدرة لسلوك هذه السلفة مسارها نحو صندوق تعاضد القضاة، ذكر وزير العدل، "أننا نقوم بكل ما يلزم لتعجيل هذا الإجراء، فحقوق القضاء مقدسة بالنسبة إلى الجميع، وأنا على يقين تمام بأن لا أحد من المسؤولين يتنكر لحقوق القضاة، كما أنه لا يمكن إيقاف عمل العدليات، آملين أن تسير الأمور بطريقة سليمة".
