أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إلى أنه "من مراجعة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة ما بعد تاريخ 29/7/2022 تاريخ نفاذ قانون الشراء العام، تبين أن بعض الجهات الشارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ما زالت تنشر إعلانات عن صفقاتها في الجريدة الرسمية من دون نشرها على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، خلافًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الشراء العام، ولتعميم رئيس مجلس الوزراء الرقم 22/2022 تاريخ 16/8/2022".
وأكد العلية في بيان، أن "هيئة الشراء العام تذكر كل الجهات الشارية المحددة في الفقرة (3) من المادة (2) وفي الفقرة (6) من المادة (3) من قانون الشراء العام، ضرورة التقيد بالموجبات الملقاة عليها في هذا القانون، ومراجعة الموقع الالكتروني للهيئة باستمرار ppa.gov.lb وايداعها الاعلانات ودفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي تجريها عبر البريد الالكتروني contact@ppa.gov.lb، قبل ان تضطر إلى استخدام الصلاحيات المناطة بها بموجب قانون الشراء العام لفرض تطبيق أحكامه".
وأوضح أن "الهيئة تذكر الجهات الشارية بمضمون الفقرة (35) من المادة (2)، من أن النشر يكون الزاميا على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام والموقع الالكتروني للجهة الشارية ان وجد، وأن هذا التاريخ هو الذي يُعتمد في احتساب المهل المنصوص عليها في قانون الشراء العام، كما تذكر أيضًا بمضمون الفقرة (36) من المادة (2) من هذا القانون بأنه، خلافًا لأي نص آخر، لا يعتد بأي تبليغ الا الذي يتم الزاميا عبر المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام".
ولفت العلية، إلى أن "الإعلانات عن الصفقات التي لم تنشر على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام تعتبر غير حاصلة وفقا لأحكام قانون الشراء العام ولا أثر قانونيا لها".
