بحث رئيس "الهيئات الإقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، مع مجموعة من رجال الأعمال الذين لهم علاقات تجارية مع السعودية، في سبل تفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والسعودية.
وأكد المجتمعون عقب اللقاء، أن "الإنفراجات التي حصلت في ملف العلاقات اللبنانية السعودية لا سيما السماح للبنانيين بالسفر من لبنان إلى السعودية من دون الحاجة لقضاء 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى السعودية، وكذلك إطلاق مبادرة دعم الأمن الغذائي للبنانيين، يؤسس لعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها".
وأوضحوا في بيان، أن "الإجتماع ركز بشكل أساسي على موضوع الإستيراد من السعودية بعد إنخفاض الأرقام بأكثر من 50 في المئة"، مشيرين إلى أنهم "عرضوا العراقيل والأسباب التي أدت الى هذا التراجع والتي لا تزال تضغط على موضوع الإستيراد من السعودية". وشددوا على "ضرورة متابعة هذا الملف مع مختلف المعنيين لإزالة كل العراقيل ومعالجة المشكلات لإعادة عملية الإستيراد الى سابق عهدها".
وقد تم الإتفاق على "القيام بزيارة إلى سفير السعودية وليد بخاري لبحث هذا الموضوع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة له، وكذلك القيام بزيارة إلى السعودية ولقاء المعنيين للبحث في معالجة هذه المشكلة".
كما شدد المجتمعون، على "ضرورة توسيع التعاون الإقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية إنسياب البضائع والتبادل التجاري بين البلدين".
بدوره أكد شقير، أن "القطاع الخاص اللبناني سيستمر في القيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والسعودية التي تشكل مع الدول الخليجية العمق الإقتصادي الإستراتيجي للبنان"، آملا بـ"معالجة كل المشكلات التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين لا سيما موضوع تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة في أقرب وقت".
