اعتبر نقباء المهن الحرة في لبنان، خلال اجتماع في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار أن "البلد يمر بظروف خطيرة للغاية باتت تنذر بانحلال الدولة ومؤسساتها، وذلك على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي، كما وعلى المستوى القضائي ولجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كل ذلك دون أن تظهر أي حلول في الأفق، بل ان الأزمات باتت مترابطة، بشكل يؤدي الى ضياع حقوق الناس والنقابات والمودعين على حدٍ سواء، بالتزامن مع انكفاء عمل القضاء وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعوى توقف المصارف عن الدفع استناداً للقانون 2/67، الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد استنفاد كافة الخيارات والحلول الأخرى".
ولفتوا الى أنه "بات من الواضح والمؤكد للملأ وللقاصي والداني، أن ترك الأمور سائبة دون المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة والمحددة المعالم، كما والتمعن في اعتماد عدة أسعار لسعر الصرف وترك الإستنسابية المطلقة لأصحاب المصالح والإرتكابات الجائرة، والسكوت عن المخالفات والإحتكارات والتجاوزات، وتغطية التعديات على الحقوق، ناهيك عن تعطيل يد العدالة أو انكفائها طوعا، هدفه تقطيع الوقت لتذويب الودائع ولكي تنسى الناس حقوقها الفعلية، وتعتاد على الخسارة ويتنصل من هو مسؤول و/أو مرتكب من المحاسبة والمساءلة والتعويض، لينتهي الأمر بتسويات جائرة ومشينة تسمح بالتفلت من العقاب والعود على بدء كأن شيئاً لم يحصل. وهذا ما يرفضه الإتحاد ويقف بوجهه بكافة الوسائل المتاحة إدراكاً كاملاً بمسؤولياته تجاه النقابيين والمودعين والمواطنين دون تفرقة أو تمييز. وهو يدعو للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة دون إبطاء عن طريق المواجهة العقلانية المخطط لها وبالتضامن والتكافل في ما بين كافة شرائح المجتمع المتضررة. وعليه، سوف يفصح ويكشف في غضون الأيام المقبلة عن خارطة طريق تلبي هذا المطلب".
وذكروا أنه "بالنسبة الى رزمة القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي والتي تعهدت الحكومة بإصدارها والمجلس بإقرارها، والتي من المنتظر أن تساهم بوضع البلد على سكة التعافي، أصبح من الواضح انكفاء وتقصير وسوء نية أكثرية المسؤولين ومن يدور في فلكهم من مصرفيين كما وبعض الأطراف من القطاع الخاص المستفيدين. فقد قرروا زيادة على كل ما قاموا به خلال السنوات الماضية ورغم الثروات الطائلة التي راكموها، عدم تمرير ما يزعجهم من هذه القوانين المطلوبة أو تمريرها على مضض محرّفة ومعدلّة على وجه مخالف للمعايير العالمية والمطلوبة من صندوق النقد الدولي".
