أكّد النائب مارك ضو، أنّ "كتلة التغيير ستسعى إلى صوغ مبادرة سياسية من خلال طرح قراءتنا للوضع القائم والأهداف المطلوبة من العهد الجديد، وتحديد المهمات والتحديات التي يجب مواجهتها، وعلى هذا الأساس يُوضع إطار لمواصفات شخصية رئيس الجمهورية القادم".
ولفت، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى "أننا أقرب للانفتاح والنقاش مع جميع الكتل النيابية، ما يسمح لنا بوضع قائمة بالمرشحين الذين يخضعون لمعاييرنا، ومن خلال تفاعلنا مع الكتل الأخرى يمكن أن نصل إلى اسم مشترك".
وذكر ضو "أننا سنكمل التنسيق مع الأحزاب المعارضة، من الكتائب مروراً بمشروع وطن وصولاً لكتلة تجدد وغيرها من الكتل إذ ان ذلك سيكون جزءاً من عملنا التشريعي، وهذا الأمر جرى نقاشه بين الـ 13 نائباً وتم الاتفاق على طرح ثلاثة مواضيع ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل مع هذه القوى".
وأشار إلى أن "اسم النائب ميشال الدويهي، لم يُطرح كمرشح للرئاسة ولا أعتقد أننا كتكتل تغيير سنعتمد هذه المقاربة"، موضحًا، تعليقًا على سؤال بشأن اختياره بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و النائب نعمة أفرام والنائب ميشال معوض من ناحية أو ميشال الدويهي من ناحية أخرى، أنّ "لا أحد من هؤلاء، فالمعيار السياسي يأتي في البداية وعلى هذا الأساس يحدث التوافق، وأنا كنائب رأيي مرتبط بحزبي وكذلك بتكتل الـ13".
واعتبر ضو، أن "خيار عدم تأمين النصاب للسماح بإيصال أفضل تسوية رئاسية تخدم البلاد، هو خيار مطروح وواجب علينا، وذلك وصولاً لـ31 تشرين الأول، أي موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، فبعدها نكون أمام مرحلة أخرى من خلال دخول البلاد في فراغ رئاسي وهذا ما لا نريده، لذا فإن قبل هذا التاريخ ليس كبعده".
وأكد ضو أن "فرص انقسام تكتل التغيير هي صفر"، لافتاً إلى أن "الطروحات بين نواب التغيير ليست بمثابة انقسام عمودي وإنما وجهات نظر مختلفة، اذ لسنا كتلة حزبية وإنما كتلة تُمثّل حالة شعبية وعليها بذْل جهد كبير لإخراج موقف مشترك، والتعددية ستبقى موجودة. مع الإشارة إلى أن عدم وجود آليات أوصلَنا إلى هذه النتيجة".
