كشف النائب رامي فنج في حديث إلى صحيفة الراي الكويتية، أنه "مستعدّ لأي قرار يُطبَّق تحت سقف القانون، فأي شخص يقوم بعمل سياسي يجب أن يكون جاهزاً لأي مرحلة، وأنا بدوري جاهز لأي قرار يصدر عن المجلس الدستوري، ففي المرحلة السابقة قدمنا مع مجموعتنا القانونية رداً على الطعن المقدم، وبالنسبة إلينا لا توجد أي خروق بل التزمنا بجميع المعايير التي يحددها القانون الإنتخابي. وإمكاناتنا كانت بسيطة جداً سواء على الصعيد اللوجستي أو المادي".
ورأى فنج أن عدم القدرة على تغيير المشهد السياسي في البلاد رغم فوز تكتل التغيير بـ 13 نائباً في البرلمان يعود إلى أن التكتل سرعان ما وُضع في إمتحانات كبيرة، وأتصور أنه بعد الخلوة التي عقدناها أخيراً تبلورت صورة واضحة حبال الإستراتيجية السياسية التغييرية التي سنعتمدها".
وحول الخلاف الذي نشأ بين نواب التغيير إزاء ملف الالتقاء مع كُتل الكتائب والتجدد ومشروع وطن، لفت إلى أن الخلوة أعطتْنا الحرية الواضحة بالتواصل مع جميع الكتل تحت سقف التنسيق فيما بيننا». ولكن هل يمكن أن تنضم القوات اللبنانية إلى هذه اللقاءات؟ أجاب: "لا أعلم إذا كانت القوات ستكون ضمن هذا اللقاء، ولكن يمكن القول إن هناك تَقارُباً مع المجموعات المستقلة والسيادية في العمل التشريعي".
ولفت نائب طرابلس إلى أن نواب التغيير توافقوا على "النقاط الأساسية التي سترتكز عليها المبادرة الرئاسية التي سنطلقها قريباً (الاثنين) وعلى الصعيد الشخصي فإن مرشحي لرئاسة الجمهورية هو الرئيس القادر على تمثيل جميع اللبنانيين، وعلى جمْع الأفرقاء على طاولة واحدة كي نتخطى الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعي".
وأضاف: "مقاطعة جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية هي إحدى النقاط التي لا نتمناها، ونسعى كي تكون لدينا رؤية واضحة بعيدة عن التعطيل، وتالياً أتمنى أن لا نلجأ إليها. ولكن جميع الأعمال التي تنضوي تحت الأطر القانونية والديموقراطية والدستورية هي أمور مشروعة".
وأكد فنج أن الملف الإقتصادي يحظى بأولوية كبيرة بالنسبة اليه و"الأهمّ في هذا الملف هو الحفاظ على أموال المودعين سواء الصغار أو الكبار منهم. كما نحمِّل حكومات ما بعد الانهيار مسؤولية عدم القيام بواجباتها والمشاركة بتهريب الأموال إلى الخارج، ونحن نعمل بكل جدية على مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تخوفنا من أن يتم تمرير صيغة تقسم بين ودائع قبل 17 تشرين 2019 وما بعدها، حتى أننا سنقدم طعناً بقانون السرية المصرفية الذي أُقرّ حتى يكون هناك مفعول رجعي لمعاقبة المسؤولين عن الفساد في البلاد".
