أوضح وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعما عباس الحلبي، أنّ "القانون 515 أتاح لوزارة التربية والتعليم العالي عدّة إجراءات، والمبدأ الأساسي أنّ موازنة المدارس الخاصة توضع باللّيرة اللّبنانيّة، وبالتّالي لا يجوز إلّا أن يكون القسط باللّيرة، وموقف الوزارة واضح أنّ الموازنة والأقساط باللّيرة".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا قلنا إنّ كلّ زيادة على الأقساط يجب أن تكون معقولة"، لافتًا إلى أنّ "الإدارات لديها متوجّبات تدفعها بالدولار بمقابل متوجّبات باللّيرة، ونقابة المعلمين لها مصلحة في تقاضي المدارس الأقساط بالدولار، لأنّها موعودة أن تعطي المدارس قسمًا للأساتذة بالدّولار؛ أمّا الأهالي فليس لهم مصلحة في ذلك وعلى الجميع الحوار".
وركّز الحلبي على أنّ "اتحادات الأهالي تشكّك بموازنات المدارس، وتعتبر أنّها تخفي واردات، ولذلك يجب أن تدخل كلّ المساعدات في موازنات المدارس، وأنا كوزير يمكنني أن أرفض الموازنات إن لم تتضمّن المساعدات"، مشدّدًا على أنّه "لا يُسمح بطرد أيّ تلميذ إن عجز أهله عن دفع المبلغ المفروض بالدولار"، متسائلًا: "من أين يأتي أبناء القطاع العام بالدّولار؟ هذه الفئة ممنوع استيفاء الدّولار منها". وبيّن أنّ "ارتفاع الأقساط امر يُعالج بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل".
وأكّد أنّ "الآن الوقت ليس كي تربح المدارس الخاصة بل كي تصمد، ومصاريفها يجب أن تكون بحدودها الدّنيا"، مشيرًا إلى "أنّنا يجب أن نتعاون للوصول إلى حلول تخوّل الأساتذة الذّهاب إلى عملهم، وتريح الأهل وتسمح للمدارس بالاستمرار". وجزم أنّ "خيارنا واضح وهو أنّ على السّنة الدّراسيّة الرّسميّة أن تبدأ، ونحن نسعى بكلّ جهدنا لدفع المتأخّرات للأساتذة والمتقاعدين والمستعان بهم والعامملين في المدارس".
