أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "الوزير وقع ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم على مجلس الوزراء كي يأخذوا مجراهم القانوني".
وأوضح أن "الأول يقضي بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل- الإدارة المركزية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشرية، بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لبنانية لصالح السلك القضائى كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة. والثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصيغتها النهائية".
أما الثالث فيقضي "بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كبدل أتعاب لمتعاقدين سابقين مع برناج الأمم المتحدة الإنمائي، وأرفق مشروع المرسوم هذا بكتاب يشير فيه إلى أن على الإدارة أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب مشروع المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة لعام 2022".
