بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مع رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري بحضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، التحضيرات للمؤتمر التربوي المقرر عقده الخميس المقبل في صيدا، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد لجهة الروزنامة المدرسية وعدد ايام التدريس والامتحانات وغير ذلك.
وأطلعت اسحاق المجتمعين على اجواء العمل القائم في المركز التربوي راهنا داخل الأقسام الأكاديمية، لجهة السيناريوهات المطروحة للعام الدراسي الجديد، والفصول المطلوبة داخل كل مادة بناء لكل سيناريو، على ان تكون جاهزة قريبا لعرضها ومناقشتها واتخاذ القرار بالنسبة للصيغة الأنسب.
واجتمع الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جان كريستوف كاريه ترافقه هناء الغالي ودينا أبو غيدا، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل المديرية. وأطلع الحلبي البعثة في أجواء الأوضاع التربوية والمالية والإجتماعية، لافتا إلى الإنجازات التي تحققت على مدى نحو سنة لجهة "إنجاز عام دراسي استثنائي كرس العودة إلى التعليم الحضوري، وتنفيذ الإمتحانات الرسمية، واليوم بدأت الدورة الثانية الإستثنائية للإمتحانات الرسمية، كما ان المدرسة الصيفية تتابع نشاطها وقد ضمت نحو تسعين ألف متعلم".
ولفت إلى "أننا نتطلع إلى البدء بسنة دراسية جديدة بدعم البنك الدولي كشريك أساسي، لا سيما أن لدينا صعوبات مالية وتربوية وغياب عدد كبير من المعلمين بفعل الهجرة. ان الحوافز التي تأمنت للعام الدراسي السابق من خلال مبلغ التسعين دولار شهريا، كانت عنصرا أساسيا للعودة إلى التدريس فمن دون الحوافز هناك خطر على العام الدراسي الجديد". وأكد أنه "قطعنا اشواطا في تحقيق الشفافية والحوكمة واصبحنا في وضع ممتاز لجهة الداتا الموحدة والمعطيات والمعلومات الدقيقة".
وشرح وزير التربية التفاصيل المالية الحقيقية لقيمة الرواتب والتعويضات التي يتقاضاها المعلمون وبدلات النقل المحددة في الموازنة والتي لم يتم قبضها، وبالتالي عدم ملاءمة هذه الأرقام للقيمة الحقيقية لسعر المحروقات وكلفة النقل. ونبه الى "خطورة عدم فتح المدارس والمخاطر التربوية المتمثلة بخسارة عام دراسي كامل، والمخاطر الأمنية والإنحرافات التي يمكن ان تصيب الأولاد نتيجة وجودهم خارج نظام التعليم وما يليه من تسرب مدرسي على كل المستويات".
من جهته، أبدى كاريه تفهمه لكل التفاصيل التي اطلع عليها، وركز على كيفية تأمين المساعدة من اجل العودة إلى المدرسة والتي أصبحت على الأبواب، مشيرا إلى "العمل مع الوزارة والحكومة اللبنانية على إيجاد حل للأزمة الراهنة وبالتالي العودة إلى المدرسة".
ثم لتقى الحلبي النائبة نجاة عون صليبا ترافقها الطالبة الكفيفة جنى ابو كامل، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وداني حامض. واطلع الحلبي من الطالبة المتفوقة في شهادة الثانوية العامة فرع الإجتماع والإقتصاد والتي حققت المرتبة التاسعة في لبنان، على الحاجات التي تساعد الطالب الكفيف في المدارس الدامجة في التعليم والإمتحانات الرسمية، وطالبت بأن تتولى الوزارة تأمين الورق الخاص بالبرايل للطباعة النافرة والتجهيزات التي تساعد تلامذة الحاجات الخاصة، وأن تكون المدارس الدامجة منتشرة في كل لبنان لتخفيف المسافة على التلاميذ من اصحاب الصعوبات والحاجات الخاصة، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى الجامعة، لكن تجربتها يمكن الإفادة منها للتلامذة ذوي الصعوبات اليوم.
ولفت إلى انه "رفع عدد المدارس الدامجة من 30 إلى 60 مدرسة موزعة على المناطق اللبنانية كافة"، مشيرا إلى ان "كل مدرسة دامجة تتطلب فريقا متخصصا وتمويلا لكل الحاجات"، كاشفا أنه "أطلق التوظيف لتأمين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة للعناية بالتلامذة ذوي الحاجات والصعوبات". وتحدث عن العناية التي يلقاها التلامذة في الإمتحانات الرسمية بحسب كل حاجة، وشكر اليونيسف على تأمين مختلف التجهيزات والأدوات التي يحتاجها التلامذة ذوو الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة في المدارس.
كذلك بحث الحلبي، مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري يرافقه العميد انطوان مكاري، في العديد من القضايا التربوية. ثم عرض مع النائب فراس السلوم على رأس وفد من منطقة جبل محسن، للإحتياجات التربوية لمدارس المنطقة.
وزار الحلبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه المدير العام للتربية عماد الأشقر والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري ومستشار الوزير للشؤون التقنية ماهر الحسنية، وتناول البحث تسهيل قبض مستحقات المعلمين لدى المصارف، ورفع سقف السحوبات من صناديق المدارس في التعليم العام والتعليم المهني والتقني. ووعد سلامة بتوفير الأموال الجاهزة ضمن خطة الوزارة لجهة تحديد قيمة الأولويات لصناديق المدارس، وتسهيل إجراءات قبض مستحقات المعلمين.
