بعد الحديث عن رصد مبلغ قيمته 35 مليار ليرة لدفع رواتب القضاة على 8 الاف ليرة، علمت "النشرة" أنه "تم طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لصالح السلك القضائي كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة".
ولفتت المصادر الى أن "هذا يعني أنه ستدفع رواتب القضاة من الميزانية على اساس 8 الاف وبنفس الوقت سيتم حسمها من الصندوق الخاص بالقضاة".
وأكدت المصادر أنه "وبحسب المعلومات فإن الـ35 مليار ليست مؤمنة بعد"، لافتة الى أن المفارقة أن "رواتب القضاة عادت لتدفع على أساس 1515 ليرة، في حين أنه تم دفعها خلال الشهرين الماضيين على مبدأ 8 الاف ليرة للدولار الواحد"، مضيفة: "هناك حوالي 500 قاض اعتكفوا لأنهم لا يستطيعون التنقل حتى الى مكاتبهم، بينما هناك قلة من القضاة ليست بمعتكفة".
