أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نجحنا اليوم في جلسة اللجان المشتركة، أن نسقط النيّات المبيّتة للحكومة بتحميل الخسائر للمودعين كافّة، من خلال مشاريع قوانين مفخّخة لتشريع الواقع، دون وضع خطّة تعافي شاملة تترجَم بقوانين مرتبطة بها".
وكانت قد أكّدت، في وقت سابق، أنّه "لا يجوز إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، قبل: وضع خطّة اقتصاديّة ماليّة ونقديّة شاملة، تحديد المسؤوليّات لمعرفة كيفيّة توزيع الخسائر، تحديد كيفيّة تسديد ديون المودعين؛ وضمانة الحقّ الدّستوري والقانوني لاسترجاع كلّ مودع وديعته".
