أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن إسرائيل ترفض إصدار وتجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت الى أنه "في العام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الـ15 في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، خيارا سوى المغادرة، ولم يتم الرد على طلبات التأشيرات وتجديد التأشيرات اللاحقة لمدة عامين؛ خلال هذا الوقت، حاولت إيجاد حلا لهذا الوضع، لكن إسرائيل لا تزال ترفض التعاون، ورفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع مكتب المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها".
وتابعت باشيليت: "يجب على إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح المسؤولين فيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة، ووهذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة، والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن"، وأردفت: "إن فشل إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول طاقم الموظفين الذين يعملون تحت إشرافي، غير متسق مع هذه المعايير، وأنا أدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".
واعتبرت باشيليت أن منع الموظفين الدوليين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حدث في سياق قيام السلطات الإسرائيلية بالحد بشكل متزايد من "عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض، وهناك عدد متزايد من موظفي وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهم الذين تم طردهم أو رفض دخولهم، إن معاملة إسرائيل لموظفينا، يعتبر جزءً من توجّه أوسع ومقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يثير التساؤل عمّا تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط".
