أكّدت بلدية خريبة الجندي، أنّ "القرار الصّادر عنها والقاضي بتعديل النّطاق الإداري للبلديّة وبلديّة الكويخات، لم يكن صائبًا، لما فيه من تداعيات أغضبت الأهالي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "نزولًا عند رغبتهم وقناعةً منّا بتصحيح المسار وتصويب الأمور والطّعن بالقرار بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة، قرّرنا تكليف محام لمتابعة ملفّ الطّعن، والعودة عن هذا القرار في الوزارات المعنيّة المختصّة". ودعت الجميع إلى "التّعالي عن كلّ الخلافات، ووضع خريطة طريق العودة إلى الألفة والمحبّة والاحترام".