أشار دبلوماسيون أوروبيون، إلى أنه من المرجح أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الجاري في العاصمة التشيكية براغ، على تعليق اتفاقية تيسير التأشيرات مع روسيا وجعل الروس ينتظرون لفترة أطول ويدفعون المزيد مقابل تأشيراتهم، بينما يظل التكتل منقسما بشأن فرض حظر تام للسفر.
وحذرت سلطات ألمانيا وفرنسا من أن "حظر دخول المواطنين الروس العاديين قد يأتي بنتائج عكسية"، وهي خطوة دعت إليها أوكرانيا ردا على العملية العسكرية الروسية وأيدها بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأوضحتا في وثيقة مشتركة "أننا نحذر من المبالغة في فرض القيود على سياسة التأشيرات الخاصة بنا، من أجل منع تعزيز الرواية الروسية وخلق سياسة معادية بشكل غير مقصود من شأنها إبعاد الأجيال القادمة".
ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أنها "تفضل عدم المبالغة في الإجراءات، ومن الضروري عدم معاقبة المعارضين الذين يحاولون مغادرة روسيا".
ورفض وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الرأي القائل بأن السفر إلى الغرب قد يغير رأي الروس، واعتبر أن "موسكو خاضت حربا قصيرة مع جورجيا وضمت شبه جزيرة القرم منذ أن حصلت على تأشيرات دخول أسهل للاتحاد الأوروبي في عام 2007".
وتدعو السلطات الأوكرانية، الأوروبيين إلى حظر دخول السياح الروس في سياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، غير أن هذا الإجراء ليس موضع إجماع ويتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول الـ27 حتى الآن على صعيد العقوبات، وستتم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية التكتل في براغ ويستمر يومين.
ومنذ إغلاق المجال الجوي الأوروبي على روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا، يسعى عدد متزايد من الروس للدخول إلى فنلندا للانتقال منها إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بفضل تأشيرات شنغن لإقامة قصيرة قدرها 90 يوما من أصل فترة 180 يوما.
