أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عقب اجتماعٍ لها في مقرها ببئر حسن، إلى أنها "تحضر للقاء نيابي موسع في الأيام القليلة المقبلة، في مقرها مخصص لدراسة الأفكار التي يمكن أن يتبناها النواب لمنع إنهيار الجامعة اللبنانية ومعالجة ملفاتها العالقة، بخاصة بعد تنكر الحكومة لوعودها وفشلها في ايجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرار الجامعة". وأوضحت أنها "تنتظر قيام وزارة المال بواجبها ليتمكن الأساتذة من الحصول على جزء من حقوقهم، علماً أن جميع العاملين في القطاع العام تقاضوا هذه الحقوق بإستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية".
وذكّرت الهيئة في بيان، "الأساتذة بضرورة الإلتزام بقرار الهيئة العامة القاضي بالاضراب و التوقف عن العمل"، معتبرة أن "التوقف القسري عن أداء الأعمال الأكاديمية والإدارية في الجامعة يهدف الى الدفاع عن الجامعة، والمحافظة على ما تبقى من كرامة لأهلها من أساتذة وطلاب وموظفين، بمختلف فئاتهم"، وتابعت: "أما العودة دون تحقيق أي مطلب وفي ظل ما تعانيه من انهيار، دون تأمين الحد الأدنى من المقومات الضرورية فهو، بدون أدنى شك، سيسرع في إنهيارها وإنحلالها".
وأكدت أن "إجراء الامتحانات ليس هدفا بحد ذاته، بل ان ضمان وسائل التعلم والأجواء الملائمة للامتحانات هو جوهر التعليم العالي بشكل خاص والتربية بشكل عام. ففي الوقت الذي عادت فيه كل جامعات العالم إلى التعليم الحضوري، من غير المقبول استمرار الجامعة اللبنانية بالتعليم من بعد، لهذا تطالب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المعنيين تأمين أدنى مقومات العودة الى القاعات، بما يحفظ كرامة الأساتذة والموظفين ويكفل وصول الطلاب، والأساتذة اكثر المتحمسين لهذه العودة وبأسرع وقت ممكن".
واستغربت الهيئة التنفيذية "دعوة بعض عمداء الكليات (ومعهم بعض المديرين) لإجراء الامتحانات في كلياتهم مهما كانت الظروف، في وقت يعجز الأساتذة عن شراء الكتب والقرطاسية لأولادهم، و يتلون الصلوات و الابتهالات لله عز وجل ليبعد عنهم كأس المرض والاستشفاء الذي اصبح يفوق كثيرا قدرتهم المالية"، ورأت ان "هذه الدعوات المستهجنة، والمناقضة لقرار الهيئة العامة، وفي هذا التوقيت بالذات، يطرح اكثر من علامة استفهام عن الدافع الحقيقي وراء هذا الإصرار. وهي إذ تحيي مدراء فروع كلية الآداب على موقفهم الذي صدر برسالة موحدة شرحت بشفافية ووضوح الواقع المزري لهذه الفروع واكدت انعدام القدرة على إجراء هذه الامتحانات"، متسائلةً: "لماذا هذا الإصرار يا حضرات العمداء؟".
ولفتت الى ان "الوقت الآن للتكامل لا للمزايدات، والهيئة التنفيذية ومن خلفها الأساتذة هم الأحرص على مصلحة الطلاب وعلى مستقبل الجامعة الوطنية التي نريدها على قدر آمال وطموحات الشباب اللبناني. لذلك فإن الأجدى هو التضامن وتوحيد الموقف والكلمة والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة"، مشددة على انه "بالتضامن وتوحيد المطالب تحفظ الجامعة الوطنية وتستمر في تقديم المستوى الراقي وتخريج النخب".
وأوضحت الهيئة، أنه "عندما كانت تدعو الهيئة التنفيذية لالتزام لاضراب، للمطالبة بملفات التفرغ والملاك، كان ذلك للمحافظة على الجامعة، فيما كنتم انتم تستعجلون إنهاء الامتحانات، لذلك فأنتم اليوم تتحملون مسؤولية تقاعد زملاء دون تمكنهم من دخول الملاك. وتتحملون مع السلطة المسؤولية عن مصير المتعاقدين الذين قضوا سنوات طويلة و ما يزالون لا يعرفون مصيرهم، اهو بالتفرغ او عدمه؟". وأكدت "أخيرا، أن قوتنا في وحدتنا، واذا لم تبق الجامعة وتستمر، لن يكون هنالك امتحانات لتُجرى في المستقبل".
