رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ان ما وصل اليه لبنان من انهيارات على المستويات كافة، لم يكن وليد المصادفة، انما هو نتيجة طبيعية لتراكمات لم يحسن العهد العوني معالجتها، بسبب انغماسه في الفساد، وانشغاله بلعبة المحاصصة وتقاسم الدولة، والاهم، بسبب حمايته لسلاح حليفه حزب الله، واعطاء المحور الإيراني نفوذا سياسيا وامنيا ما كان ليطوله حتى في الأحلام، وذلك كفاتورة مدفوعة مسبقا لقاء مكاسب نيابية ووزارية وإدارية رخيصة، ولقاء إيصال الصهر الى رئاسة الجمهورية.
ولفت متى في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، الى ان جل ما فعله الرئيس ميشال عون خلال عهده، انه استقال من مهامه، فجير منذ اليوم الأول لانتخابه رئيسا، مصير البلاد لحزب الله ومحور الممانعة، ورئاسة الجمهورية لصهره جبران باسيل، ولم يكن بالتالي لا على مستوى القسم الرئاسي، ولا حتى على مستوى قائد سابق للجيش معني بالفطرة بالدفاع عن سيادة البلد وعن امنه واستقراره، معتبرا بالتالي ان لبنان ما كان لينزلق الى جهنم، لولا تقديم المصالح العائلية والخاصة على سلة الإصلاحات التي لطالما انتظرها اللبنانيون من العهد للخروج من النفق.
وعليه أكد متى ان المطلوب للبنان، رئيس سيادي بالأداء والممارسة وليس فقط بالخطاب السياسي، رئيس حيادي لا يحمل في خلفية وجوده على رأس السلطات، مشروعا سياسيا قوامه توريث الكرسي الرئاسي، رئيس يخرج لبنان من عزلته العربية والدولية، ويعيد له الدور الريادي في المحافل الشرقية والغربية، رئيس مؤسساتي يعيد بناء الدولة على أسس دستورية وقضائية سليمة تستقطب ثقة العالم، وتفتح الأسواق اللبنانية امام المستثمرين العرب والاجانب، معربا بالتالي عن امله بتوصل قوى المعارضة الى تفاهم بين أطرافها حول مواصفات الرئيس العتيد، بما يسمح لها بخوض معركة تحرير الرئاسة من قبضة ما يسمى بالممانعة.
وردا على سؤال، أكد متى ان جبران باسيل غير معني بوجع الناس، وهمه الوحيد تشكيل حكومة تحمي موقعه السياسي حال وقوع البلاد في الفراغ على مستوى الرئاسة الأولى، الا ان مواجهة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لمخطط باسيل، تسجل له بالرغم من انها لا تتماهى مع أداء حكومته في مواجهة الانهيار والخروج من النفق، معتبرا بالتالي ان الرئيس ميقاتي تحمل مسؤولياته حيال ما بعد 31 أكتوبر المقبل، حيث الموعد المنتظر لانتهاء عهد اقل ما يقال فيه انه دمر لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا، وساهم الى جانب حليفه المسلح في عزل لبنان عربيا ودوليا.
وعلى صعيد مختلف، لفت متى الى ان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن جاهزية الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، مشكوك بمصداقيته، لاسيما ان رئيس وأعضاء كتلة الوفاء للمقاومة، لم يوفروا مناسبة الا وأكدوا خلالها ان سلاح حزب الله غير قابل للنقاش تحت أي مسمى او عنوان كان، مستدركا بالقول ان فكرة الاستراتيجية الدفاعية هي بالأساس مناقضة لاتفاق الطائف ولفكرة الدولة ككل، فسلاح حزب الله سلاح غير شرعي، ولا يجوز إبقاؤه خارج امرة الجيش الذي يعرف تماما كيفية الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين.
