أقرّت لجنة الشباب والرياضة، اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي 2023-2024.
وأشار النائب سيمون ابي رميا، الى ان "هذا الاقتراح قدم منذ سنة 2011 وفي موجباته ان مادة التربية البدنية هي مادة اساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام 1997 علق العمل بها سنة 2003 بقرار من وزارة التربية"، لافتاً الى أن "التداعيات الاقتراح الايجابية، حيث ان الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية، يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية".
وتخلل الجلسة نقاش حول امكانية تطبيق هذا القانون نظرا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة، فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية، وبالنسبة لاعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص.
وشدد أبي رميا على "اهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من ان تذهب سدى، لا سيما اذا ما تم اقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على انجازه وهو يتبنى الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية".
