عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.
أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، إلى أن "هناك اتفاق بين المنظمة الدولية للصليب الأحمر مع وزارتي الداخلية والصحة حول أخذ العمليات الطارئة على عاتقها، وتوسيع مركز المستوصف وإلحاقه بمراكز الرعاية الصحية، وتعد وزارة الصحة باستقبال السجناء كافة في الجزء المخصص من مستشفى ضهر الباشق والمجهز من منظمة الصليب الأحمرالدولي ومنظمة الصحة العالمية".
بدوره، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، "تشكيل هيئة من المؤسسات الدولية والمجتمع الأهلي لمتابعة الشوون الصحية للسجناء"، موضحاً أن "وزارة المالية والداخلية أعلمتنا بتوفير اعتمادات 20 مليار ليرة للمتعهدين للتغذية في السجون، تاركين المتبقي من الاعتمادات الضرورية، وعرض وزير الداخلية لاكتظاظ السجون لجهة تقديم نص يعرضه على من يرغب من النواب ويتمثل بتخفيض السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستة أشهر واقترحنا ان يرفق الاقتراح بخطة متكاملة تعالج الاسباب تجنبا لعودة الاكتظاظ".