اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة درجت على عقد مؤتمرها التربوي بالشراكة مع الشبكة المدرسية لصيدا والجوار كل سنة قبل انطلاق العام الدراسي، وهذه السنة أشارك راعياً هذا المؤتمر للمرة الأولى كوزير للتربية والتعليم العالي، أقف في رحاب هذه المؤسسة التي قدمت خدمات جليلة للتربية والتعليم ومع رئيستها السيدة الفاضلة بهية الحريري التي واكبت التربية وساهمت على مدار سنوات طويلة من موقعها كرئيسة للجنة التربية النيابية وكوزيرة للتربية في تعزيز هذا القطاع وهي من صنّاعه حين شهد نهضة في مختلف مجالاته قبل أن تدهمنا الازمات ويدخل البلد في مسار من الانهيارات نشهد فصوله راهناً ويضغط على كل القطاعات خصوصاً التربية والتعليم."
وأشار خلال رعايته في صيدا افتتاح المؤتمر التربوي "نحو عام دراسي آمن"، الى اننا "نعمل بكل إمكاناتنا وبتصميم على اطلاق السنة الدراسية في التعليم الرسمي والخاص لتكون انطلاقتها سليمة رغم كل الصعوبات والازمات، ونركز على تأمين مقومات التعليم الحضوري، وتمكين المعلمين والمتعلمين من الوصول إلى المدارس، وتشغيل المدرسة وسلامة أسرتها وتلامذتها ومتعلميها صحياً ونفسياً واجتماعياً. إن تحضيراتنا للعام الدراسي الجديد، استدعت الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع كل المكونات التربوية، إضافة إلى التنسيق والتعاون، لتعويض الفاقد التعليمي، والبدء بسنة دراسية طبيعية نأمل بأن نسير بها ونتجاوز مما يحدث في البلد، أي بالعمل على تحييد التربية والتعليم عن الازمات. ولذلك كان اصرارنا على التحضير والتعويض من خلال المدرسة الصيفية التي استقطبت أعداداً من التلامذة فاقت التوقعات، ووصلت إلى 90 الف تلميذ وتلميذة. وهدفنا الرئيسي منها هو تعويض الفاقد والحد من التسرب المدرسي، وتأمين العناية بالمتعلمين" .
وأردف: "إن تصميمنا على التعليم الحضوري له اعتبارات تتعلق باستمرارية المدرسة وتعزيز جودة التعليم. هذا لا يعني أننا ضد التعليم الافتراضي أو التعليم عن بعد، إلا أن التجربة أثبتت أننا نحتاج إلى مزيد من الخطط والتحضيرات لنتمكن من التعليم عن بعد في أوقات الأزمات. ولأننا اليوم في لحظة مفصلية في التعليم، أمامنا تحديات كبرى للسنة الدراسية المقبلة، لكننا نستند إلى رصيد حققناه خلال العام الدراسي الماضي بعبور استحقاق الامتحانات الرسمية بعدما نجحنا في إنقاذ الدراسة خصوصاً في التعليم الرسمي، وتعويض جزء مهم واساسي من الفاقد التعليمي".
وتابع: " لكني في هذه المناسبة أريد أن أصارحكم بحجم المشكلات التي يعانيها القطاع التربوي، فإذا كانت وزارة التربية تسعى بكل إمكاناتها لتأمين انطلاقة سليمة للسنة الدراسية، وتوفير كل مقوماتها ومتطلبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العملية التربوية، فإنها تحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية، فالمسؤولية عامة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال. إني أشعر بالوجع الذي يعانيه الأساتذة في معيشتهم وفي النقل والاستشفاء وغيرها، إلا أن ما تم اقراره والاتفاق عليه سابقاً، هناك جزء كبير منه لم يُصرف إلى اليوم. وعلى المعنيين صرف المتأخرات المالية وتسديدها من الخزينة العامة لمصلحة الأساتذة والموظفين والعاملين، وكذلك ما هو مترتب على الجهات المانحة لنتمكن من بدء الدراسة والتقدم في عملية التعليم".
وقال: "إن تجاوب المعنيين في الدولة بتسديد المتأخرات وتجاوب الجهات المانحة أيضاً بتوفير الاموال للسنة الدراسية الجديدة يشكلان خطوة أساسية لحل المشكلات بالحد الادنى. إن وزارة التربية التي تعمل بكل إمكاناتها لتسيير المرفق التربوي رغم كل الازمات وتمكنا السنة الماضية مع الجهات المانحة بتأمين منح بالدولار للمعلمين، ونسعى حالياً لاستمرارها وزيادتها في ضوء المتغيرات التي حصلت بفعل انهيار الوضع المعيشي، نؤكد تحملنا للمسؤولية، لكن ليس كل شيء متعلق بالوزارة خصوصاً في الجانب المالي. هذا يعني أن توفير مقومات الدراسة ليست كلها على عاتق الوزارة التي تقوم بمهماتها كاملة، فتأمين الاموال مسألة اساسية لنتمكن من تعليم الجميع، لكننا لا يمكن أن نوفر العلم لغير اللبنانيين ما لم نؤمن العلم للبنانيين".
وأضاف:" إننا نعمل اليوم ورغم كل الصعوبات لنكون على جهوزية تامة لانطلاقة سليمة للعام الدراسي الجديد ولمواجهة كل الازمات التي تعترض طريقنا وهي كثيرة. نعمل لتأمين مساعدات للمعلمين ليتمكنوا من الوصول الى المدرسة والتعليم والعيش الكريم ونضع خططاً لتوفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين المؤسسات التربوية من القيام برسالتها التربوية. في منتصف العام الدراسي الماضي حسمنا خيارنا بالعودة الى التعليم الحضوري، وهو كان خياراً وحيداً للتعويض بعد حل مطالب الاساتذة في التعليم الرسمي، ومنه سلكنا خط إجراء الامتحانات الرسمية التي تُعتبر انجازاً بكل المقاييس في الظروف الصعبة والمعقدة. ومن هنا وفي حضرة هذا الجمع التربوي لمؤسسة الحريري أؤكد ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري مع بدء السنة المقبلة، مع الإصرار على تأمين التعليم الجيد لتلامذة لبنان".
وتابع:" إن هدفنا اليوم هو استمرارية التعليم. لذلك نحن من خلفية حرصنا على التعليم الخاص إلى جانب التعليم الرسمي، نشدد على أن تبقى الأقساط المدرسية بالليرة اللبنانية وفق ما ينص عليه القانون 515، وهذا الأمر يرتبط بالعدالة، فالوقت ليس للربح انما للصمود. نخاف أن يتسرب قسم من أولادنا لعجز أهاليهم عن الدفع بالدولار الفريش، وأنتم تعلمون أن المدرسة الرسمية في وضعها الحالي عاجزة عن استيعاب أعداد كبيرة من التلامذة. الاهم أن نحافظ على تلامذتنا وعلى المدرسة وأن نقدم صورة مختلفة ونموذجاً أخلاقياً يكرس القيم التعليمية والتربوية التي اعتدنا عليها".
وختم الحلبي بتوجيه "التحية لمؤسسة الحريري للتنمية المستدامة وللشبكة المدرسية لصيدا والجوار على جهودهما في تعزيز التعليم وحماية أبنائنا وتوجيههم في العلم والمعرفة". كما حيا "رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري على عطاءاتها واصرارها على خدمة التربية والتعليم، وكل العاملين في المؤسسة والشبكة والمعلمين على كل الجهود التي يبذلونها". وقال:"كلي ثقة وأمل بأننا نستطيع معاً إعادة الانتظام للتعليم ومعالجة كل المشكلات التي تعترض القطاع والنهوض مجدداً به، وأيضاً باستمرار المثابرة والعطاء والعمل لتطوير التعليم وتعزيز التربية في لبنان."
