رد عضو كتلة التجدد اللواء أشرف ريفي، عدم تمكن غواصة الإنقاذ الهندية من انتشال زورق الموت وجثث الشهداء الغارقين قبالة ساحل طرابلس، الى عائقين كبيرين، وهما: أولا تفكك الجثث المتحللة أصلا وبالتالي تناثرها لحظة المس بها او تحريكها، وثانيا التصاق المركب بمادة طينية صلبة، حالت بالرغم من الجهود دون تمكن الغواصة من تحريره ورفعه، معتبرا تبعا لفشل الطاقم الهندي، ان هذه المهمة الوطنية والإنسانية بامتياز، تحتاج لإنجازها الى معدات تتفوق بتقنياتها على تقنيات الغواصة الهندية، والاهم تعاطي السلطة معها بجدية ونوايا صادقة.
وأكد ريفي في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، ان طاقم الغواصة الهندية دون مشاهداته وملاحظاته طوال ساعات الغوص، كما التقط صورا وسجل فيديوهات تظهر وضعية المركب وتبين حالة الجثث كتأكيد على استحالة انتشالهم، مطالبا بالتالي السلطة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها كاملة حيال هذه القضية الإنسانية والوطنية، مناشدا في الوقت عينه، الدول الصديقة والشقيقة التي تملك تقنيات بحرية عالية، المساعدة على سحب الزورق وجثث الضحايا، لعل انجاز هذه المهمة يطفئ شيئا من النار في قلوب أهلهم وذويهم.
ونفى ريفي تعرض طاقم الغواصة الهندية للضغوطات بهدف التعتيم على الحقيقة عبر منعه من انتشال المركب والجثث، مؤكدا انه لو كان هناك جهة ما ترفض انجاز هذه المهمة، لما كانت صيغة الغواصة قد أبرمت بالأساس، الا ان وصول الغواصة بمسعى وسخاء من اللبنانيين الخيرين في عالم الاغتراب، لا يعفي السلطة اللبنانية السابحة في كوكب خارجي، من مسؤولية تقاعسها في هذا الملف منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة، مستدركا بالقول: "نحن نرصد كل دليل يهدينا الى الحقيقة، ولا نتهم بالتالي مسبقا أي جهة دون وجود ادلة قاطعة، علما ان قائد الجيش العماد جوزيف عون، ابلغني مرارا انه مع تحقيق جدي وشفاف، يكشف عن حقيقة ما حصل مع المركب قبيل غرقه، ما يعني من وجهة نظر ريفي ان الجيش كمؤسسة، خارج الشبهات، لكن ان حصل وتبين لاحقا ان احد الضباط اخطأ في التعامل مع المركب، فمصيره المحاسبة والمعاقبة وفقا للقوانين العسكرية، خصوصا ان المؤسسات العسكرية والأمنية تحمي نفسها بمحاسبة المخطئين من افرادها، ولا يترتب عليها بالتالي من الناحية القانونية دون المعنوية، مسؤولية أي عمل مشين يرتكبه فرد او رتيب أو ضابط".
