أحال أمين عام ​مجلس الوزراء​، القاضي محمود مكيّه، المسح الشامل لأعداد ​القضاة​ العاملين والموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس، والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة، إلى أمين عام ​مجلس النواب​.